“هيومن رايتس ووتش”: “تحرير الشام” تمارس الاعتقال لترسيخ السيطرة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنها وثقت 11 حالة احتجزت فيها “هيئة تحرير الشام” سكانًا من إدلب، “على ما يبدو بسبب عملهم السلمي الذي يوقف الانتهاكات أو الاحتجاج على حكمها”.

ووفق تقرير للمنظمة نشرته اليوم، الاثنين 28 من كانون الثاني، فإن ستة من هؤلاء المعتقلين “تعرضوا للتعذيب”.

ووثقت مجموعات حقوق الإنسان السورية “مئات حالات الاعتقال الأخرى” من قبل “الهيئة” في محافظتي حلب وإدلب، بما في ذلك 184 على الأقل، منذ أيلول 2018 الماضي.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، إن “حملة هيئة تحرير الشام ضد معارضي حكمها تماثل بعض التكتيكات القمعية التي تستخدمها الحكومة السورية. لا يوجد عذر يبرر إحضار المعارضين واحتجازهم تعسفًا وتعذيبهم”.

وقالت المنظمة إنها قابلت سبعة محتجزين سابقين وأقارب لأربعة رجال آخرين محتجزين من قبل الهيئة لا يزال مكانهم مجهولًا، واحتجز ثمانية رجال بين كانون الأول 2017 وتشرين الأول 2018 ، بينما قبض على ثلاثة آخرين في وقت سابق بينهم صبي بعمر 16 عامًا.

وأوصت المنظمة أنه على “الهيئة” و”حكومة الإنقاذ” إصلاح إجراءات الاعتقال والإجراءات القضائية لضمان عدم تعرض المعتقلين لسوء المعاملة وضمان جميع الحقوق الضرورية للمحاكمات العادلة، يشمل ذلك إمكانية حصولهم على التمثيل القانوني والطعن في الأحكام الصادرة بحقهم في الوقت المناسب، إذا كان سبب الاعتقال صحيحًا.

وأضافت فقيه، “ترسيخ السلطة من خلال الترهيب لن يكون الحل أبدًا، على هيئة تحرير الشام أن توقف موجة الهلع التي تسببها الاعتقالات، وتعطي الأولوية بدل ذلك لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وردًا على رسالة “هيومن رايتس ووتش” وفق ما ذكرت في تقريرها، قال ممثل للهيئة إنه لا يحكم على أي شخص من دون أدلة، ولا يسمح للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بإصدار أحكام على السجناء، بل يطلب نقلهم إلى وزارة العدل.

وبحسب الممثل، الذي لم تذكر المنظمة اسمه، فإن القاضي إذا حكم حكمًا يتم التحقق من هذا الحكم وتأكيده من قبل لجنة من خبراء القانون والشريعة.

–