“المركزي السوري” يمهل مشتري القطع الأجنبي شهرًا لتسوية أوضاعهم

أمهل مصرف سوريا المركزي مدة شهر للأشخاص والشركات الذين اشتروا القطع الأجنبي (يورو ودولار) في 2012 من أجل تسوية أوضاعهم.

وفي بيان عبر الموقع الرسمي أمس، الأربعاء 30 من كانون الثاني، طلب المصرف من الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي في الفترة الممتدة من 13 من آذار 2012 ولغاية 15 من تشرين الأول 2012، ولم يتقدموا بوثائق تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي مراجعة المصرف.

وأرجع البيان سبب مراجعة المصرف من أجل تسوية أوضاعهم عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية.

وكان المصرف طالب، في أيلول العام الماضي، من الأشخاص والشركات الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي فوق عشرة آلاف دولار في الفترة المذكورة مراجعة المصرف وفروعه في المحافظات.

وطلب من المعنيين تقديم الوثائق التي توضح كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المشترى في الفترة المذكورة، وسط تهديد بمعاقبة المتخلفين.

ولم يوضح المصرف السبب وراء ذلك، إلا أنه اعتبرها “استكمالًا لعمليات تدقيق بيع القطع الأجنبي التي جرت في أثناء عملية التدخل في عام 2012”.

وأثار القرار استياءً بين أعضاء في مجلس الشعب، واعتبر عضو المجلس، نبيل كزبري، في كانون الأول الماضي، أن القرار مخالف للدستور، كونه لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه المركزي في قراره.

وأدى الاستياء إلى تراجع المصرف عن القرار، واكتفى بمطالبة الأشخاص الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تسديد الفرق بالليرات السورية.

وحدد المصرف الفرق بـ 31 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، عن كل مبلغ زائد على مبلغ 10 آلاف دولار، وفق فارق سعر الصرف بين 10 من تشرين الأول 2012 و6 من آذار 2013.

وبحسب المصرف، فإن آخر مدة لتسوية أوضاع الأشخاص هي 28 من شباط المقبل، مشيرًا إلى اتخاذه إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق.

وكانت الليرة السورية شهدت تراجعًا في قيمتها مع بداية الثورة ضد النظام السوري في 2011، ما دفع المصرف المركزي إلى التدخل في السوق.

وسمح المركزي حينها للمواطنين السوريين شراء العملات الأجنبية شهريًا لغير الأغراض التجارية، وصلت قيمتها إلى عشرة آلاف دولار.

ويتزامن ذلك مع تراجع في قيمة الليرة السورية، اليوم، إذ وصل سعر الصرف إلى 530 ليرة للدولار الواحد في العاصمة دمشق، في ظل صمت المصرف وعدم إيضاحه أسباب ذلك.

–