“مؤتمر عام للثورة” يضع خطوطًا عريضة لمجلس شورى في إدلب

وضعت الفعاليات والشخصيات المجتمعة في “المؤتمر العام للثورة السورية” في إدلب خطوطًا عريضة لتشكيل مجلس شورى من شأنه تحديد شكل الحكومة في المحافظة مستقبلًا.

وانطلق المؤتمر في معبر باب الهوى صباح اليوم، الأحد 10 من شباط، بعد دعوة وجهها لجميع الفعاليات والشرائح في إدلب، ووضع على رأس أهدافه تأسيس إدارة مدنية موحدة للشمال.

وبحسب مراسل عنب بلدي في ريف إدلب، الذي حضر المؤتمر، كان برعاية كل من “المجالس المحلية، مكتب الطلبة، مجلس شورى العشائر، تجمع الاتحادات والنقابات، حكومة الإنقاذ السورية”.

وطرح رئيس المؤتمر، فاروق كشكش، خلال كلمة له آلية لتشكيل مجلس شورى في إدلب من شأنه تحديد شكل الحكومة المستقبلية في إدلب، سواء بتغيير شكلها أو تسميتها والمرتكزات القائمة عليها.

وتختصر الآلية باختيار أشخاص من جميع الشرائح والمناطق في إدلب حتى المهجرين من باقي المناطق السورية.

وفيما بعد ينتقى عشرة أشخاص منهم تتركز مهامهم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تعمل على وضع معايير الترشيح لعضوية مجلس الشورى ووضع آليات الانتخابات والبرامج الزمنية المتعلقة بها.

وبحسب كشكش، يتم اختيار الأشخاص من قبل الشرائح المجتمعية والمناطق وفقًا لعدة شروط بينها أن يكون بين عمر 30 إلى 60 عامًا، ويحمل مؤهلًا علميًا وله تاريخ عمل في الثورة السورية.

ولا يحق للأشخاص المشاركين في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالترشح لمجلس الشورى الذي سيعلن عن تشكيله ويكون أساس الحكومة المستقبلية.

ويأتي انعقاد المؤتمر بعد أسابيع من توسع نفوذ “هيئة تحرير الشام” في إدلب على حساب فصائل “الجيش الحر”، وتوسع عمل “حكومة الإنقاذ” أيضًا والتي دخلت إلى جميع المناطق التي دخلتها “الهيئة” بشكل فوري.

ويتزامن مع ظرف “حساس” تعيشه محافظة إدلب، على خلفية التهديدات التي أطلقتها روسيا ببدء عملية عسكرية بذريعة القضاء على “الإرهاب” والمقاتلين الأجانب.

وفي حديث سابق مع بسام صهيوني، رئيس الهيئة التأسيسية التي تشكلت بموجبها “حكومة الإنقاذ”، قال، “هناك خطة لإدارة المحرر أعدت مسبقًا لإشراك جميع المناطق في الهيئة التأسيسية والتي تعتبر بمثابة البرلمان”.

وأضاف صهيوني لعنب بلدي، “نحن ننطلق بعدة اتجاهات أبرزها الشق البرلماني وتنظيمه لإشراك جميع الموجودين على الأرض من جميع المحافظات (…) هذا الأمر بداية العمل لإدارة جديدة”.

وأوضح، “هناك آلية واجتماعات مكثفة للوزارات من أجل مناقشة هذه الأمور، ومن الناحية العملية تم ضبط وجرد مقتنيات ومحتويات الأماكن التي دخلت إليها الحكومة حديثًا”.

–