وزارة النفط تنفي إيقاف ناقلات نفط في قناة السويس متجهة إلى سوريا

نفت وزارة النفط في حكومة النظام السوري إيقاف ناقلات نفط محملة بالغاز في قناة السويس كانت متجهة إلى سوريا.

وقالت وزارة النفط والثروة المعدنية عبر صفحتها في “فيس بوك” أمس، الأحد 10 من شباط، إن المكتب الصحفي في وزارة النفط يؤكد أنه لم يصدر أي تصريح رسمي، من أي جهة رسمية سورية بهذا الشأن.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية أنباء عن منع مصر، بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبور ناقلات نفط إيرانية محملة بالغاز عبر قناة السويس كانت متجهة إلى سوريا.

من جهته نفى رئيس هيئة قناة السويس المصرية، مهاب مميش، منع مرور الناقلات، وقال “لا صحة لما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا”.

ودعا مميش، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية، إلى تحري الدقة في التعامل مع المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تذيع أو تبث بيانات وأخبارًا كاذبة.

وأكد أن القناة ملتزمة بالعمل وفق المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمنة لكل السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى.

ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة الغاز في سوريا ومعاناة المواطنين للحصول على أسطوانة غاز منزلية والانتظار لساعات طويلة.

وعزت حكومة النظام سبب الأزمة إلى “تشديد العقوبات الأمريكية والغربية على المنطقة والأصدقاء (إيران) التي منعت وصول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى السواحل السورية”، بحسب رئيس الحكومة، عماد خميس.

وطرحت تساؤلات من قبل مؤيدي النظام حول عدم مساعدة روسيا وإيران لحليفهما في سوريا ومده بمادة الغاز، مع العلم أنهما من أوائل الدول في احتياطي الغاز الطبيعي.

وفي حديث سابق لعنب بلدي مع المحلل الاقتصادي، يونس الكريم، اعتبر أن روسيا وإيران تمنعان وصول الغاز إلى سوريا عبر البحر والبر.

وأرجع ذلك إلى “تضارب المصالح بين البلدين داخل سوريا في محاولة السيطرة عليها، ومحاولة كل طرف منهما الضغط على النظام للسيطرة على عقود حقيقية في الاقتصاد، باعتبار أن العقود المتفق عليها هي عقود تفاهمية، والسيطرة على العقود السيادية، لأن ذلك يثبت حصص الطرفين في إعادة الإعمار ويثبت شرعيتهما بالوجود اقتصاديًا في سوريا”.

–