20 بندقية شرط الإفراج عن قيادي سابق في المعارضة بدرعا

وضعت الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري شرطًا للإفراج عن قيادي سابق في “الجيش الحر” في درعا، بعد أسبوعين من اعتقاله.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا اليوم، الثلاثاء 5 من آذار، أن فرع “أمن الفرقة الرابعة” طلب تسليمه 20 بندقية كشرط للإفراج عن القيادي مؤيد الزعبي (أبو عوض)، والذي عمل سابقًا في “جيش المعتز بالله”.

وقال المراسل، نقلًا عن مقربين من القيادي، إن الزعبي كان قد اعتقل في 14 من شباط الماضي إلى جانب عدد من القياديين السابقين بينهم إياد الغانم.

وكان الزعبي من الأشخاص الذين عملوا على الجبهات العسكرية الفاصلة مع النظام السوري في منطقة اليادودة، في أثناء سيطرة المعارضة السورية.

ومنذ بدء النظام السوري بعمليات التسوية في المناطق التي يسيطر عليها حديثًا في سوريا، وضع شرط تسليم الأسلحة في بداية تسوية أوضاع أي شخص مطلوب أمنيًا.

وعقب السيطرة الكاملة على محافظة درعا وأرياف دمشق وحمص أعلن النظام السوري في عدة مرات العثور على أسلحة وذخائر تعود لفصائل المعارضة، بينها أسلحة ثقيلة من رشاشات وقواذف صواريخ متعددة المنشأ.

وتمكنت قوات الأسد والحليف الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز العام الماضي، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية، وسط تقديم ضمانات روسية للأهالي وفصائل المعارضة.

وكانت الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري شنت، في 25 من شباط الماضي، حملة اعتقال في مدينتي داعل والشيخ مسكين بريف درعا، عقب الزيارة التي أجراها رئيس شعبة المخابرات العامة، محمد محلا إلى المنطقة.

وقال المراسل، حينها، إن الأشخاص الذين اعتقلهم النظام كانوا يعملون سابقًا في “الجيش الحر”، بينهم حسني صبيح، ومحمد الحجة، وأدهم العبسي، ومحمد السرحان، ونادر أبو شلاش من مدينة الشيخ مسكين.

وتغيب تعليقات النظام السوري على حوادث الاعتقال في درعا، بينما تقول وسائل الإعلام الموالية له بينها قناة “سما” إن الاعتقالات تأتي بسبب “دعاوى شخصية” لا تفيد التسوية فيها.

–