fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

واشنطن بوست: سوريا قدمت الكثير للعدالة الدولية

جنود سوريون يمرون أمام لوحة لرئيس النظام السوري بشار الأسد في ذكرى عام على سيطرة قواته على مدينة حلب - 21 كانون الأول 2017 (AFP)

ع ع ع

نشرت الصحيفة الأمريكية “واشنطن بوست“، في 4 آذار، تحليلًا يناقش طرق محاسبة مرتكبي الجرائم أثناء الحرب السورية.

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن العدالة الدولية لم تقدم الكثير لضحايا سوريا، إلا أن سوريا قدمت الكثير للعدالة الدولية، حيث أنها أدت لتشكيل مبادرتين جديدتين لجمع الأدلة وتقديمها للمحاكم.

أتت تلك المبادرتان ردًا على استخدام الدول الحليفة لسوريا، أي روسيا والصين، حق النقض، عام 2014، لمنع تحويل القضية السورية إلى محكمة العدل الدولية.

أولهما، إنشاء لجنة العدالة والمساءلة، التي تستخدم محققين على الأرض في سوريا لجمع الأدلة على الجرائم الدولية المرتكبة من قبل نظام الأسد والدولة الإسلامية.

تعكس هذه اللجنة أسلوب المحاسبة المعتادة، في أن يتم التحقيق بعد إنشاء المحكمة، وتقدم الأدلة التي جمعتها لأي محكمة محتملة داخلية

أو عالمية.

ثانيهما، الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة الموجودة حول الانتهاكات في سوريا، على أمل أن تستخدم الأدلة في محكمة ملائمة.

تم إنشاؤها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، متجاوزة بذلك الطريق المسدود لمجلس الأمن، مما يجعلها فريدة بين آليات المحاسبة.

وسيتم تكرار استخدام هاتين المبادرتين كأدوات للعدالة العالمية، إذ أن هنالك الآنآلية دولية محايدة ومستقلة لأجل ميانمار.

وأشارت الصحيفة إلى الجهود التي تقدمها الدول الأوروبية مثل السويد وفرنسا، وخاصة ألمانيا، في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من السوريين، مع استخدامهم لنطاق القضاء العالمي، الذي يمكنهم من محاكمة مرتكبي الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكابهم للجرائم.

ومع أهمية تلك الجهود، المترافقة مع فرض العقوبات الأوروبية والأمريكية على الشخصيات الأبرز من النظام وداعميه، إلا أن ذلك لا يعد سوى قطرة في المحيط نظرًا لحجم وطبيعة الانتهاكات المرتكبة في سوريا، على حد تعبير الصحيفة.

واقترحت في الختام استغلال فرصة وجود مئات المقاتلين المحتجزين لدى القوات الكردية لتشكيل محكمة للتحقيق والمحاسبة خاصة بهم، لأن آليات جمع الأدلة الخاصة بدولهم الأصلية تعجز عن التحقق مما ارتكبوه خارجها.

وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقارير متعددة تتهم فيها النظام السوري وقوات المعارضة وتنظيم “الدولة الإسلامية”، بالقتل الجماعي والاغتصاب والاعتقال وتجنيد الأطفال، وتمت محاكمة عدد بسيط من الأفراد الذين لجأوا إلى بعض الدول الأوروبية بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، أثناء قتالهم إلى جانب جهات معينة في سوريا.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة