رسميًا.. نيوزيلندا تحظر الأسلحة “ذات الطابع العسكري” إثر هجوم المسجدين

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، حظر جميع الأسلحة “ذات الطابع العسكري”، اليوم الخميس 21 من آذار، عقب إطلاق النار على مسجدين في كرايستشريش الأسبوع الماضي.

وقالت أرديرن خلال المؤتمر الصحفي في العاصمة النيوزيلندية، ويلنغتون، “كل الأسلحة نصف الأوتوماتيكة التي استخدمت في الهجوم الإرهابي يوم الجمعة سيتم منعها في هذه البلاد”.

يشمل الحظر كل الأسلحة نصف الأوتوماتيكية أو البنادق التي يمكن أن تستخدم مع المخازن القابلة للإزالة التي يمكن أن تضم سعة كبيرة وتشمل الأدوات التي قد تستخدم لتحويل الأسلحة إلى ما تدعوه الحكومة أسلحة “ذات طابع عسكري”.

وأوضحت أرديرن أن منفذ الهجوم الإرهابي، الذي قتل 50 شخصًا، اشترى الأسلحة بشكل قانوني، ولكنه عدلها “بسهولة” بإضافة المخازن المتطورة بشكل غير قانوني.

وتابعت أن حظر البيع سيكون فاعلًا فورًا، وسيلحقه حظر تام بعد أن يتم إقرار القانون، الذي سيحدد استثناءات القرار وما يتعلق بتعويض مالكي الأسلحة.

ودعت مالكي الأسلحة إلى زيارة موقع الشرطة النيوزيلندية لمعرفة الأسلحة المحظورة وتسجيلها ليتم تسليمها وتدميرها. ويمكن أن يكلف التعويض لمالكيها حتى 200 مليون دولار نيوزيلندي (140 مليون دولار) حسب الأسوشيتيد بريس.

وتوجد قرابة 250 ألف رخصة لمالكي الأسلحة في نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين، ويقدر المسؤولون وجود 1.5 مليون سلاح في البلاد.

–