العفو الدولية تندد بقرار سحب سفن الإنقاذ الأوروبية من البحر المتوسط

نددت منظمة العفو الدولية بقرار الاتحاد الأوروبي الذي وافق فيه على سحب دوريات السفن التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، “هذا (القرار) يمثل تخليًا شائنًا عن مسؤوليات حكومات دول الاتحاد الأوروبي”، في بيان الخميس 28 من آذار.

ووافق الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، على تمديد تفويض عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، التي تسمى “صوفيا” بعد جدل على مدار الشهور الأخيرة، لمدة ستة أشهر من نهاية الشهر الحالي، والاكتفاء بعدها بتسيير دوريات جوية ومهام تدريب خفر السواحل الليبي.

وأضافت، في البيان، “هذا القرار المخزي لا يمت بصلة لاحتياجات الناس الذين يخاطرون بحياتهم في البحر، ولكنه يتعلق تمامًا بعدم قدرة الحكومات الأوروبية على الاتفاق على وسيلة لاقتسام المسؤولية عنهم”.

ونقلت وكالة “رويترز”، الأربعاء، عن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مايا كوسيانسيتش، قولها إن تخفيض مهمة العملية “صوفيا” سيقلص بشدة دورها في إنقاذ الأرواح.

وقالت كوسيانسيتش، “من الواضح أنه في غياب أصول بحرية، لن تتمكن العملية صوفيا من تنفيذ مهام تفويضها بصورة فعالة”.

وتشهد سواحل البحر المتوسط من جهة المغرب العربي، لا سيما ليبيا والمغرب شمالي إفريقيا، عمليات هجرة دائمة لمهاجرين عرب وأفارقة بشكل عام.

ويمول الاتحاد الأوروبي منظمات تابعة للأمم المتحدة لتحسين ظروف اللاجئين داخل ليبيا، والتي تشهد ظروفًا سيئة، منذ عام 2011 عقب الإطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

كما تشهد عمليات الهجرة إلى أوروبا حوادث غرق متكررة، حيث تعلن الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط عن عمليات إنقاذ لزوارق المهاجرين.

وكانت وكالة حماية الحدود الأوروبية، أعلنت مطلع كانون الثاني الماضي، في إحصائية لها انخفاض معدلات الهجرة إلى أوروبا إلى أدنى مستوياتها في عام 2018.

ووفق إحصائية الوكالة، ومقرها وارسو، فإن 150 ألف شخص دخلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر رحلات هجرة غير شرعية في عام 2018، وذلك بعد أن وصل  عدد المهاجرين في عام 2015 إلى مليون.