مجلس الأمن يعتمد قرارًا بتشديد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا بتشديد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب.

وخلال جلسة مفتوحة عقدها المجلس، الخميس 29 آذار، بمقر الأمم المتحدة الدائم في نيويورك، طرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تترأس بلاده المجلس في شهر آذار الحالي، مشروع القرار الذي حظي بموافقة جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر.

القرار الذي حمل رقم (2462) والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعطيه قوة قانونية ملزمة، يطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوضع قوانين وطنية وقواعد لملاحقة أي فرد من رعاياها يستخدم أو ينوي استخدام أموال بغرض تنفيذ هجمات وأعمال إرهابية.

كما شدد على ضرورة تحديد القطاعات الاقتصادية التي يسهل الاستفادة منها في تمويل الإرهاب، وتنفيذ المعايير الدولية الشاملة الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

وطالب القرار الدول بالتزود بوحدات استخباراتية متخصصة في كشف الشبكات المالية التي تستفيد منها منظمات إرهابية، وحث على التحرك لكشف سرية التحويلات وتطوير وسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف وطريقة استخدام المبالغ النقدية.

وفي الوقت نفسه أكد القرار على مراعاة المنظمات الإنسانية غير الحكومية والتي قد تخشى من تأثير هذه التشديدات على عملها، ملزمًا الدول بأن تراعي في تنفيذ إجراءاتها احترام القانون الإنساني.

وجدد القرار  التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (1373) لعام 2001 والذي يُلزم الدول بقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في هكذا أعمال.

وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اعتبر من جانبه أن القرار يرمي إلى وضع عقيدة مرجعية لمكافحة تمويل الارهاب، مؤكدًا على ضرورة معالجة المسألة من جذورها.

وأشار لودريان إلى أن الجماعات الإرهابية كتنظيمي “الدولة الإسلامية” و”القاعدة” لا تختفي بل تتأقلم، مشددًا على ضرورة تجفيف منابع تمويلها.

السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، جوناثان كوهن، لفت إلى أن القرار يُرغم الدول الأعضاء على معاقبة تمويل الإرهاب حتى في غياب العلاقة بوجود اعتداء محدد.

وأضاف، “علينا وقف تمويل المجموعات الإرهابية مثل حزب الله الذي يشيع العنف ويزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط”، مبينًا أن “حزب الله” يستخدم “شركات وهمية”، خصوصًا في المجال الصيدلاني “لإخفاء شراء أسلحة والاحتيال على إجراءات مراقبة تبييض الأموال”.

بينما أكد المدعي المكلف بقضايا الإرهاب في فرنسا، ريمي هيتس، على أهمية المعلومات المالية في اقتفاء الإشارات التي يخلفها “الإرهابيون” خلال التحضير لعملياتهم، وهو ما يساعد في كشف التحضيرات اللوجستية لارتكاب عمل “إرهابي”.

وأوضح أن الأمر قد يتعلق “بالحصول على قرض أو شراء بطاقات سفر لبلد مجاور لمنطقة تشهد نشاطًا جهاديًا”، لافتًا إلى أن القضاء الفرنسي كشف خلال السنوات الأربع الماضية نحو 400 شخص يجمعون الأموال في دول تقع قرب المنطقة العراقية- السورية.

وبيّن المسؤول الفرنسي أن “هؤلاء الوسطاء الماليين الذين يعملون لصالح داعش أو القاعدة كانوا يتلقون مبالغ مالية من ويسترن يونيون بمبالغ تبدأ بعشرات اليورو إلى آلاف اليورو مرسلة من نحو مئة بلد في العالم لنقلها لاحقًا إلى مقاتلين جهاديين”.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار خاص بتمويل الإرهاب يدعو لتكثيف التعاون الدولي في هذا المجال، رغم التطرق إلى موضوع مكافحة تمويل الارهاب في نصوص أممية سابقة.

–