fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

أزمة محروقات في دمشق.. “الحكومة” تتهم الصحافة

زحام امام محطات الوقود في دمشق 6 نيسان 2019 (صحيفة تشرين)

زحام امام محطات الوقود في دمشق 6 نيسان 2019 (صحيفة تشرين)

ع ع ع

أغلقت عدد من محطات المحروقات في دمشق أبوابها منذ صباح اليوم، الأحد 7 من نيسان، ما أدى إلى تكدس السيارات في طوابير الانتظار.

وذكرت صحيفة “تشرين” الحكومية أن عشرات السيارات تكدست أمام محطات البنزين، ناقلةً عن وزارة النفط قولها إنها خفضت الكمية اليومية المسموح بها كإجراء احترازي بسبب الازدحام.

الوزارة تتهم موقعًا إلكترونيًا بافتعال الأزمة

وقالت وزارة النفط، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، إن سبب تكدس السيارات عائد لما نشره موقع “هاشتاغ سيريا”، عن نية الوزارة رفع الأسعار.

وربطت الوزارة بين إعلان الخبر والعطلة الأسبوعية للمستودعات، ما أدى إلى إرباك كبير في الشارع السوري.

الصحافة ترد

موقع “هاشتاغ سيريا” ذكر، في 5 من نيسان، أن هناك نيةً لدى وزارة النفط لرفع الأسعار، وخفض عدد الليترات المسموح به للسيارات الخاصة من 200 لتر، إلى 100 لتر، بالتزامن مع ارتفاع سعر البنزين ليتساوى مع السعر العالمي، ما أدى إلى إغلاق محطات المحروقات تحسبًا للخطوة الحكومية.

وعاد الموقع لاحقًا ليهاجم الوزارة بعد منشورها، متهمًا إياها بإلقاء التهم جزافًا بحق “الإعلام الوطني”، وبممارسة الضغوط على الموقع.

وقال الموقع إن الوزارة هددت برفع دعوة قضائية في حال عدم سحب الخبر.

وعاد ليؤكد صحة الأخبار التي نقلها، مستندًا إلى تصريحات لرئيس الوزراء في حكومة النظام لسوري، عماد خميس، خلال اجتماع مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الخاصة، بأن هناك قرارًا قيد الدراسة عن تخفيض الكمية المسموح بها من ليترات البنزين عبر البطاقة الذكية، إضافةً لرفع سعره.

بدورها قالت الوكالة الرسمية للأنباء (سانا)، اليوم 7 نيسان، إن المحروقات متوافرة، والازدحام بدأ بالتراجع في أغلب المحافظات السورية.

العقوبات شماعة الحكومة الدائمة

تمر سوريا بأزمة محروقات نتيجة العقوبات الأمريكية، والتي تحظر توريد النفط، وترتبط أيضًا بالعقوبات الأمريكية على إيران، وهو ما جعل الحكومة المصرية في وقت سابق تمنع مرور السفن عبر قناة السويس.

وكان أحد الحلول التي تلجأ إليها الحكومة إنشاء ما بات يعرف بالبطاقة الذكية.

وهي بطاقة تحدد عدد الليترات المسموح به لصاحبها شهريًا، ويهدف المشروع إلى أتمتة توزيع المشتقات النفطية على الآليات بجميع أنواعها، وكذلك التوزيع على المواطنين بما يخص المازوت والغاز، ويتم تطبيقه عبر محطات الوقود العامة والخاصة ليحصل المواطن على حصته عبرها.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة