ثلاثة ملفات عربية ساخنة

تسارعت وتيرة الأحداث في ثلاث دولة عربية خلال الأيام القليلة الماضية، مع نزول آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، مرددين صدى ثورات “الربيع العربي” التي ألهبت المنطقة عام 2011، وتصاعد العنف والفوضى الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

السودان.. عزل البشير

عزل الجيش السوداني اليوم، 11 من نيسان، الرئيس، عمر البشير، واعتقل عددًا من رموز النظام السابق، معلنًا حالة الطوارئ، وفترة انتقالية مدتها سنتان.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في السودان منذ نهاية كانون الأول من العام الماضي منددة بسوء الأحوال الاقتصادية، ومن ثم تحولت إلى مطالبة باستقالة الرئيس، الذي دام حكمه 30 عامًا، وإسقاط النظام.

وقد بلغ الحراك الشعبي ذروته بداية شهر نيسان، مع مشاركة الآلاف في اعتصام أمام مقر الجيش السوداني، تزامن مع ذكرى الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس جعفر النميري عام 1985، عقب حدوث مظاهرات اصطف الجيش فيها مع الشعب.

وقد ذكر الشهود أن قوات من الجيش السوداني تدخلت لحماية المدنيين من قوات الأمن، التي استخدمت فيها الرصاص والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لمحاولة تفريقهم.

وقد اختلفت التقديرات حول عدد القتلى إلى الآن، ولكنها تراوحت حول 70 قتيلًا، واستمرت دعوات الناشطين السودانيين للشعب للنزول إلى الشوارع والتجمع في الساحات مع ضبط النفس والحفاظ على “سلمية” الحراك.

ليبيا.. هجوم على طرابلس

يستمر هجوم قوات “الجيش الوطني الليبي”، بقيادة المشير خليفة حفتر، على طرابلس، عاصمة حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، في محاولة لبسط سيطرته على البلاد.

وسبب تصاعد العنف، بين قوات الحكومة والجيش، وقوع 56 قتيلًا و181 مصابًا، مع نزوح ما يزيد عن 5800 شخص حتى الآن، حسب التقديرات الأممية.

وأتى هذا الهجوم المفاجئ قبل عقد المؤتمر الأممي المزمع من 14 حتى 16 من نيسان الحالي، الهادف للحوار حول عقد انتخابات وطنية لإنهاء الفوضى الحاصلة في البلاد منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011.

وشهدت الساحة الدولية تباينًا في المواقف المتعلقة بالصراع، من إدانة تامة لهجوم حفتر من قبل الأمم المتحدة، ووقوف الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا وفرنسا إلى جانبه.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية قولها إن فرنسا عرقلت بيانًا للاتحاد الأوروبي يدعو حفتر لوقف هجومه، رغم تصريحها السابق بأنها لم تتلق تحذيرًا مسبقًا بهجومه.

الجزائر.. بوتفليقة يستقيل

احتشد آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة الجزائرية مطالبين بإزالة كافة رموز النظام السياسي ومنددين بالفساد وسوء الأحوال المعيشية.

وقد حقق الحراك الشعبي في الجزائر، المستمر منذ نحو شهرين، العديد من الأهداف التي طالب بها الشعب، من استقالة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 عامًا من الحكم، إلى حملة من الاعتقالات والتحقيقات بحق رجال أعمال متهمين بالفساد.

وتستمر الحشود بالمطالبة باستقالة الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، كونه أحد أعمدة النظام السياسي والرجل الثاني لبوتفليقة خلال فترة حكمه.