إلغاء إعفاء سيارات الشحن السعودية من الرسوم في سوريا

camera iconمعبر نصيب (رويترز)

tag icon ع ع ع

ألغت حكومة النظام السوري قرار إعفاء السيارات الشاحنة السعودية الداخلة والخارجة من سوريا من الرسوم والضرائب، معاملة بالمثل.

وأصدرت وزارة النقل في حكومة النظام قرارًا اليوم، السبت 13 من نيسان، أنهت بموجبه العمل بالقرار رقم “1779” الصادر بتاريخ 30 من كانون الأول 2004، المتضمن إعفاء السيارات الشاحنة السعودية (المحملة أو الفارغة) الداخلة والخارجة من سوريا، والعابرة ترانزيت من كافة الرسوم والضرائب.

ومن بين الرسوم رسم العبور المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية.

وبحسب وزارة النقل، يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، 13 من نيسان، ويبلغ كل من يلزم تنفيذه.

وتقول حكومة النظام السوري إن القرار الحالي يأتي تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل، وذلك بحسب ما قاله معاون وزير النقل، محمد كمال الدين، لموقع الاقتصادي، مطلع نيسان الحالي.

وأضاف كمال الدين أن إلغاء إعفاء الرسوم يشمل السيارات الشاحنة السعودية والإماراتية، حيث أصبحت رسوم العبور على الطرفين 10% بعدما كانت 2%.

وكانت حكومة النظام السوري رفعت، أيلول العام الماضي، رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، وذلك قبل أيام من فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وبحسب بيان لوزارة النقل، فإن الرسوم الجديدة تحسب وفق المعادلة: وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن * المسافة المقطوعة (كم) × 10%= (….) دولار، في حين كانت سابقًا تضرب بـ 2%.

وتطبق الرسوم الجديدة على السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية.

في حين قال رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، حينها، أمام مجلس الشعب، إن معبر نصيب سيستثمر وفق المصلحة الوطنية.

وأضاف خميس أن رفع رسوم الترانزيت سيأتي بالفائدة على العوائد الاقتصادية، مؤكدًا أنه تم تعديل الرسوم بما يحقق مصلحة الدولة السورية، فتم رفعها من 10 إلى 62 دولارًا لحمولة شاحنة بحدود أربعة أطنان.

ومن شأن الرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة النقل، أن تزيد من إيرادات النظام السوري، خاصةً مع فتح معبر نصيب وبدء الحركة التجارية عبره.

وكان أمين عام وزارة النقل الأردني، أنمار الخصاونة، قد هدد حكومة النظام السوري بـ “المعاملة بالمثل” ورفع رسوم الترانزيت على الشاحنات السورية.

وقال الخصاونة لصحيفة “الغد” الأردنية اليوم، أيلول 2018، إن “الوزارة ستلجأ إلى مبدأ التعامل بالمثل في حال طبق الجانب السوري قراره برفع رسوم الترانزيت على الشاحنات الأردنية”.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة