fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

وزير النقل يبرر تأجير مرفأ طرطوس لروسيا: سوريا رابحة في الحالتين

ع ع ع

برر وزير النقل في حكومة النظام السوري، علي حمود، تأجير مرفأ طرطوس لروسيا لمدة 49 عامًا بأن سوريا رابحة إن خسرت روسيا أم ربحت.

وقال حمود في مقابلة مع قناة “الإخبارية السورية” أمس، الثلاثاء 23 من نيسان، إن أرصفة مرفأ طرطوس تتراوح أعماقها حاليًا بين 4 و13 مترًا، وتستوعب من 30 إلى 35 ألف طن لوزن السفينة الواحدة، وسوريا بحاجة إلى مرافئ جديدة تستوعب حمولات سفن تصل إلى 100 ألف طن.

وأضاف حمود أن إنشاء أرصفة جديدة أو توسيعها يحتاج إلى مبالغ كبيرة، وسوريا تحتاج إلى هذه المبالغ لاستثمارها في قضايا ذات أولويات أهم، لذلك لجأت الحكومة إلى استثمار المرافئ عن طريق الشركات الروسية الصديقة لتوسيع المرفأ وضخ 500 مليون دولار فيه.

وكانت روسيا أعلنت عن ترتيب عقد مع حكومة النظام السوري خلال الأسبوع المقبل يتضمن استئجار ميناء طرطوس لمدة 49 عامًا، بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.

وقال بوريسوف، بحسب وكالة “تاس” الروسية، السبت 20 من نيسان، إن الميناء سيتم استخدامه من قبل قطاع الأعمال الروسي، وسينعكس إيجابًا على التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه سيخدم الاقتصاد السوري.

وأضاف المسؤول الروسي أن قرار الاستئجار جاء في أثناء جلسة للجنة الحكومية المشتركة بين الدولتين في تشرين الثاني 2018، معربًا عن أمله في توقيع العقد خلال الأسبوع المقبل.

حمود أشار إلى أن المرفأ الجديد سيكون قادرًا على استيعاب حجم أعمال يصل إلى 38 مليون طن سنويًا بعد أربعة ملايين حاليًا.

كما سيرتفع عدد الحاويات التي تصل إلى المرفأ من 20 ألف حاوية حاليًا إلى مليوني حاوية، وهذا سيؤدي إلى وصول بضائع إلى سوريا والدول المجاورة، وسيضاعف الإيرادات في وزارة النقل إلى عشرات الأضعاف.

وقال حمود إن “الشيء المبشر أنه ليس للحكومة السورية علاقة بالنفقات. نأخذ حصتنا مما يتم تنفيذه من مرفأ طرطوس من ورادات، ويقوم الجانب الروسي بصرف النفقات من حصته، وبالتالي إن خسر أو ربح فنحن رابحون”.

وحول مصير العمال الحاليين في المرفأ أكد حمود أنه تم الاتفاق مع الشركة الروسية على عدم الاستغناء عن أي عامل من العاملين في الشركة، و”الروس متعاونون معنا وعندما نصر على أي موضوع يوافقون عليه”.

ودعمت روسيا النظام السوري سياسيًا وعسكريًا، وبدأت خلال العام الماضي البحث عن فاتورة تدخلها ودعمها، فوقعت مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.

وسبق أن وقع الجانبان السوري والروسي اتفاقية عام 2017، حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وحول دخول السفن الحربية الروسية للمياه الإقليمية والمياه الداخلية والموانئ السورية.

وتكون الاتفاقية سارية لمدة 49 عامًا، يتم تمديد الاتفاقية تلقائيًا لمدة 25 عامًا، إلا في حال إبلاغ أحد الطرفين للآخر قبل عام من انتهاء مدة الاتفاقية عن قراره وقف سريانها.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة