في خمس فئات.. وزارة النفط السورية تحدد كمية البنزين المدعومة

وزير النفط السوري علي غانم برفقة محافظ حمص طلال برازي أثناء زيارة لحقل نفطي بريف حمص الشرقي - تشرين الثاني 2018 (وزارة النفط والثروة المعدنية)

camera iconوزير النفط السوري علي غانم برفقة محافظ حمص طلال برازي أثناء زيارة لحقل نفطي بريف حمص الشرقي - تشرين الثاني 2018 (وزارة النفط والثروة المعدنية)

tag icon ع ع ع

حددت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري شرائح الدعم المقدمة من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية، أمس 29 من نيسان.

وذكرت الوزارة أن الآليات الخاصة والآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة سيكون لها 100 ليتر شهريًا، والدراجات النارية 25 ليترًا، والسيارات العمومية وآليات النقل الجماعي العمومية 350 ليترًا شهريًا بسعر 225 ليرة سورية.

أما الآليات الحكومية المخصصة، والتي تقل مخصصاتها عن 100 ليتر، فيسمح لها بالتزود بالبنزين حتى 100 ليتر مثل السيارات الخاصة، وللمولدات الكهربائية والجرارات والأدوات الزراعية فيسمح لها بالتزود بالبنزين بسعر التكلفة غير المدعوم 375 ليرة سورية.

وكل كمية تزيد عن مخصصات الدعم فستباع بسعر التكلفة المتغير، وكذلك كل آلية لا تحمل البطاقة الذكية السورية أو غير السورية، مع بدء تنفيذ القرار بداية شهر أيار.

وفي لقاء لوزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، مع قناة الفضائية السورية أمس الاثنين، قال إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أسهمت بتأمين ما بين 50 و60% من الحاجة اليومية للمواطنين، من خلال فتح منافذ توزيع جديدة ونقل الوقود عبر الصهاريج لمعظم المحافظات، مع المحطات المتنقلة لبنزين “أوكتان 90” المنتج محليًا والمستورد المباع في المحطات الحكومية فقط.

كما أوضح أن الوزارة ستتيح تعبئة 40 ليترًا كل خمسة أيام و40 ليترًا إضافية بداعي السفر بغض النظر عن موعد آخر تعبئة، وقال إنه لا مبرر لرفع أجرة السيارات العمومية.

ونسب الوزير ارتفاع قيمة المشتقات النفطية لظروف الحصار التي تعيشها سوريا، مشيرًا إلى أن إنتاج الغاز قد ارتفع عن مستوياته ما قبل بدء “الأزمة” من 10 مليون متر مكعب إلى 17 مليون.

وكذلك ارتفع إنتاج النفط الخام من 2000 برميل يوميًا خلال الصراع وحتى 24 ألف برميل حاليًا، وقال إن الحاجة اليومية تبلغ 136 ألف برميل من النفط الخام، مما يتطلب الاستيراد لسد الفجوة.

وقال إن قيمة عقود الاستيراد تجاوزت المليار و200 مليون دولار، والحاجة اليومية تبلغ حوالي 4.5 مليون ليتر من البنزين، ونحو 5.5 مليون ليتر من المازوت، و7 آلاف طن من الفيول، مع 1200 طن من الغاز المسال، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 8.8 مليون دولار.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد فرضت نظام “البطاقات الذكية” في محطات الوقود في أغلب المدن السورية لتقييد كميات التعبئة للسيارات العامة والخاصة، وبدأ تطبيقه تدريجيًا منذ آب 2018.

ويحصل المواطن على البطاقة الذكية عبر تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة في محافظته، من عقود السيارة أو الرخصة وغيرها، أو عبر دفتر العائلة للمواطنين، ويتم دفع قيمة الكميات المعبأة بشكل نقدي في مراكز الخدمة المحددة، ويمكن التسديد إلكترونيًا في حال طبقت الحكومة نظام الدفع الإلكتروني.

أما غير الحاصلين على البطاقة الذكية أو لا يحققون الشروط المطلوبة للحصول عليها (السياح، المسافرين، الأعزب…)، فبإمكانهم التعبئة عبر “الماستر” بعد تشريع الوزارة ذلك كحل مؤقت، و”الماستر” بطاقة مخصصة لأصحاب محطات المحروقات فقط.

وتشهد سوريا أزمة محروقات متفاقمة منذ أشهر، تجلّت بطوابير سيارات على جميع محطات تعبئة الوقود في دمشق وفي المحافظات الأخرى، بعد تداول معلومات عن توجه الحكومة إلى رفع أسعار البنزين ورفع الدعم عنه.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة