11 دولة في مجلس الأمن تعرب عن “قلقها” بشأن إدلب

أعربت 11 دولة من أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقها بشأن الوضع في شمال غربي سوريا، خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن عُقد أمس، الجمعة 10 من أيار.

وأصدرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغينيا الاستوائية وبولندا وكوت ديفوار وألمانيا وبلجيكا والكويت وبيرو وجمهورية الدومينيكان وفرنسا بيانًا مشتركًا، أكّدت فيه قلقها من نزوح أكثر من 150 ألف شخص، و”استهداف المراكز السكانية والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس”.

ودعا البيان، الذي نشر أبرز نقاطه الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة، إلى “احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين”، وحث “الأطراف المعنية” على “الالتزام مجددًا بترتيبات وقف إطلاق النار، الواردة في المذكرة الموقعة في 17 من أيلول 2018، واحترامها بالكامل”.

كما أكدت الدول الإحدى عشر عبر مندوبيها الالتزام بجهود الأمم المتحدة والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تسعى لإيجاد حل للأزمة السورية.

ويتسمر القصف الجوي والمدفعي على ريف إدلب الجنوبي من قوات الأسد وروسيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا في المنطقة إلى أكثر من 130 شخصًا منذ 26 من نيسان الماضي وحتى اليوم، وفق التقديرات الصادرة عن الدفاع المدني في إدلب.

كما أدى التصعيد العسكري إلى نزوح نحو 100 ألف شخص من ريفي إدلب وحماة منذ 26 من نيسان الماضي، ليرتفع لأكثر من 300 ألف منذ 2 شباط، بحسب فريق “منسقي الاستجابة” في سوريا.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من المخاطر التي تحيق بمئات آلاف النازحين في شمال حماة وجنوب إدلب في ظل التصعيد العسكري الأخير منذ نهاية نيسان.

وقال المكتب، على لسان المتحدثة باسمه رافينا شمداساني، الثلاثاء 7 من أيار إن “الفارين من الأعمال العدائية معرضون لخطر كبير ويواجهون مخاوف خطيرة تتعلق بالحماية على طول الطريق”.

وارتفعت وتيرة التصعيد على ريفي حماة وإدلب مع ختام الجولة الـ 12 من محادثات “أستانة”، في 26 من الشهر الماضي، والتي لم تتفق فيها “الدول الضامنة” (روسيا، تركيا، إيران) على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.