وعود بضواحٍ سكنية بديلة لأهالي عين الفيجة وبسيمة بدمشق

وعدت حكومة النظام السوري بتعويض سكان قرى عين الفيجة وبسيمة بريف دمشق بضواحٍ سكنية بديلة، بعد تهجيرهم واستملاك المنطقة منذ مطلع عام 2017.

وقال محافظ ريف دمشق، علاء ابراهيم، أمس السبت 18 من أيار، إن عودة أهالي عين الفيجة وبسيمة إلى منازلهم تقررت ضمن فترة من أربعة إلى ستة أشهر، بعد إقرار مخطط تنظيمي جديد للمنطقة.

وأضاف إبراهيم أنه سيتم إنشاء ضاحية سكنية بديلة لتعويض الأهالي الذين خسروا منازلهم جراء قانون الاستملاك الذي طال الأحياء السكنية بحجة توسيع حرم نبع عين الفيجة.

جاء ذلك عقب اجتماع لرئيس الوزراء، عماد خميس، والمحافظ مع بعض الوزارء ورؤساء بلديات عين الفيجة وبسيمة بمنطقة وادي بردى بريف دمشق، لوضع خطة من أجل إعادة الإعمار والبناء في تلك المناطق.

وقال رئيس بلدية عين الفيجة، محمد شبلي، في تسجيل مصور على صفحة “مجلس الوزارء”، إن الاجتماع الأخير نتج عنه الاتفاق على إعادة الأهالي إلى منازلهم خلال فترة زمنية محددة وترحيل الأنقاض، وتعويض الأهالي المتضررين بإعطائهم مناطق سكنية بديلة في ذات المنطقة.

سبقت ذلك جولة أجراها خميس والمحافظ وعدد من الوزراء والضباط إلى قرية عين الفيجة، من أجل تسريع عملية الهدم وترحيل الأنقاض التي تشهدها الأحياء السكنية فيها منذ عامين.

ولاقى القرار رفضًا شعبيًا من الأهالي على صفحات التواصل الاجتماعي، وقالت صفحة “تراث وذكريات عين الفيجة“، “لن نقبل بضاحية سكنية بديلة في منطقة نائية لاتسكنها الوحوش، لا إنس ولا جن ولا ماء ولا حياة”.

وتعرضت عين الفيجة وبسيمة في وادي بردى غرب شمالي دمشق، لحملة عسكرية واسعة من قوات الأسد وحلفائهم الروس، وأدت لتدمير القرى وتهجير سكانهما في كانون الثاني 2017.

ومنذ تلك الفترة، أغلقت قوات الأسد منافذ القرى بشكل كامل وأعلنتها “منطقة عسكرية”، ومنعت بذلك دخول أي أحد من السكان إليها، لتقوم بتدمير ممنهج لأحيائها السكنية ومنشآتها ومعالمها السياحية بحجة “الأمن المائي” لنبع الفيجة وتوسيع حرمي النبع.

وبحسب الصور الواردة من القرية، دُمرت معظم الأحياء السكنية والمطاعم والأسواق التجارية والإدارات الخدمية في عين الفيجة بعد استملاكها لصالح مؤسسة مياه دمشق، ليكون الحرم المباشر لنبع الفيجة الذي يغذي العاصمة.

وفي مطلع كانون الثاني عام 2017، سيطرت قوات الأسد على هذه القرى من يد المعارضة ضمن حملة عسكرية واسعة مصحوبة بالطيران، ليهجر أهالي المنطقة إما خوفًا من القصف والانتهاكات أو بموجب اتفاقية في نهاية الشهر ذاته، أخليت من خلالها المنطقة من المقاتلين والرافضين للاتفاق.

–