fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

توقيف 249 موظفًا في وزارة الخارجية التركية

مبنى الخارجية التركية (AA)

ع ع ع

أوقفت السلطات التركية 249 موظفًا في وزارة الخارجية التركية، بعد اتهامهم بالانتماء إلى منظمة “غولن” التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

وقالت قناة “إن تي في” التركية، اليوم الاثنين 20 من أيار، إن الموظفين في وزارة الخارجية وعددهم 149، تم توقيفهم بسبب اتهامهم بالعمل لصالح منظمة “فتح الله غولن”.

وبحسب ما نقلت القناة عن مكتب رئيس الادعاء في أنقرة، فإن أوامر الاعتقال جاءت بناءً على تحقيقات تفيد بارتكابهم مخالفات في اختبارات القبول في الوزارة والتي تم توظيف 275 موظفًا جديدًا من خلالها، بحسب ما ترجمت عنب بلدي.

وأضافت أن الشرطة تمكنت من اعتقال 78 مشتبهًا به حتى اليوم في 42 منطقة في البلاد، بينما تواصل ملاحقة الباقين لاعتقالهم.

وتأتي هذه التوقيفات ضمن تحقيقات يجريها المدعي العام حول “منظمة فتح الله” التي تتهمها السلطات التركية بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 من تموز 2016، وهو الأمر الذي ينفيه غولن بشدة.

وكانت السلطات التركية في كانون الثاني الماضي، أوقفت 63 شخصًا، معظمهم من الطيارين العسكريين، للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016.

وفي تموز الماضي، أعلنت تركيا إقالة ما يزيد على  18 ألفًا و632 موظفًا من مؤسسات عدة، بموجب مرسوم رئاسي، بسبب ارتباطهم بتنظيم “فتح الله غولن”، المصنف “إرهابيًا” لدى تركيا.

وأوضحت أن 8998 أقيلوا من مديرية الأمن العام، و649 من صفوف الجندرما، إضافة إلى ستة آلاف من القوات المسلحة، بينهم 1526 ضابطًا في الجيش، تم تجريدهم من الرتب العسكرية.

وكانت تركيا فرضت حالة الطوارئ في البلاد يوم 21 من تموز 2016، واستمرت بتمديدها كل ثلاثة أشهر.

واتهمت الحكومة التركية الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الانقلاب الهادف للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

كما اتخذت الحكومة التركية إجراءات عدّة للضغط على غولن أبرزها إغلاق ألف مدرسة، و15 جامعة تابعة له، فضلًا عن البنوك والشركات المملوكة لصالح الداعية المعارض، وطالبت الولايات المتحدة مرات عدة بتسليمه.

وطالت سلسلة الاعتقالات آلاف العسكريين والقضائيين والعاملين في السلك التعليمي، من المتهمين بالانتماء لما يوصف بـ “الكيان الموازي” المعارض للنظام التركي.

وبدأ الخلاف بين أردوغان وغولن إثر فضيحة الفساد التي طالت مقربين من الرئيس وأعضاءً من حكومته نهاية 2013.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة