روسيا ولبنان تناقشان الحل السياسي في سوريا وعودة اللاجئين

كما أشار إلى أن روسيا “مصممة على بذل المزيد من الجهود والتنسيق مع الشركاء الدوليين، مثل الولايات المتحدة وأوروبا والدول الإقليمية”.

وفيما يخص اللجنة الدستورية التي يجري العمل على إعدادها كخطوة عملية في مسار الحل السياسي في سوريا، قال المسؤول الروسي، “مطمئنون أننا سنشاهد في أقرب وقت تنظيم وترتيب اللجنة الدستورية للبدء في عملها”.

ملف اللاجئين السوريين في لبنان كان على طاولة نقاش الطرفين، ولفت لارانتييف إلى أنه تم التوافق في هذا الخصوص على ضرورة “تفعيل المبادرة الروسية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وضرورة تشكيل لجنة ثلاثية روسية- لبنانية- سورية تعمل على تسهيل هذه العودة”.

كما تم الاتفاق على بذل الطرفين جهودًا أكبر للعمل مع الأسرة الدولية من أجل الحصول على التمويل المطلوب لعودة النازحين، “لأنه من الضروري عودة النازحين في ظل ظروف مناسبة وليس إلى مناطق مدمرة”، وفقًا للمسؤول الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في تموز من عام 2018 عن خطة لإعادة اللاجئين السوريين حول العالم إلى سوريا، في محاولة لتسريع عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي فروا منها، مشيرة إلى أنه بموجب ذلك سيعود 1.7 مليون لاجئ إلى البلد.

واختارت روسيا لبنان لبدء تنفيذ خطتها، الأمر الذي شهد تجاوبًا سريعًا من قبل المسؤولين اللبنانيين الذين عقدوا اجتماعات رسمية عدة مع مسؤولين روس للتباحث بشأن تطبيق الخطة في لبنان، كان في مقدمتهم رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس الوزراء، سعيد الحريري، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، وعدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية.

وتتضمن الخطة الروسية تأسيس لجان في كل من لبنان والأردن وتركيا، للتنسيق والمتابعة مع الجانب الروسي في سبل العودة وآلياتها، وإبلاغ الدول المعنية بأن لدى روسيا ضمانات بعدم التعرض للعائدين وذلك بعد التنسيق مع النظام السوري، وتأسيس مراكز روسية في الداخل السوري يُفترض أن ينتقل إليها العائدون في المرحلة الأولى، ومنها إلى قراهم بعد إعادة إعمارها.

وقبل أيام صعّد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، خطابه ضد اللاجئين السوريين ودعواته المتكررة إلى عودتهم إلى سوريا.

واعتبر باسيل خلال مؤتمر البلديات الثالث يوم السبت الماضي، أن موضوع “اللاجئين السوريين” يُشكل تحديًا كبيرًا لا يستطيع لبنان تحمله، وعودتهم مصلحة للبنانيين وللسوريين.

وتحدث باسيل عن اللاجئ السوري وعدم تحمله لأي موجبات ضريبية وسط ارتفاع البطالة وخسارة مليارات الدولارات، مشيرًا إلى أن لبنان لم يعد قادرًا على تحمل هذه التبعات.

وكان باسيل أثار ضجة بين صحفيين ومثقفين، الأسبوع الماضي، عندما تحدث عن التفوق “الجيني” للبنانيين عن غيرهم من الشعوب، واعتباره سببًا لرفض اللاجئين والعمالة الأجنبية في البلاد.

وعقب ذلك انتشر وسم على صفحات التواصل الاجتماعي في لبنان بعنوان #ضد_خطاب_الكراهية، وسط المطالبة باحتجاجات ضد خطابات الكراهية التي يصرح بها سياسيون لبنانيون ضد وجود السوريين.

ويعيش في لبنان ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تشتكي الحكومة اللبنانية من تكبدها أعباء اقتصادية بسببهم، وسط اتهامات حقوقية للبنان بالضغط على السوريين من أجل العودة إلى بلدهم.

–