“رايتس ووتش”: النظام السوري يصادر أموال أقارب من أدرجهم على لوائح “الإرهاب”

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن النظام السوري يعاقب أُسر وأقارب المدرجين على لوائحه للإرهاب، عبر تجميد أصولهم.

وفي تقرير نشرته المنظمة اليوم، الثلاثاء 16 من تموز، قالت فيه إنها وثقت حالات عدة لأشخاص جمّد النظام أموالهم المنقولة وغير المنقولة، لوجود أقارب لهم على قائمة الإرهاب.

وخصت بالذكر سكان المناطق التي استردها النظام السوري من فصائل المعارضة بين عامي 2014 و2019، ومن بينها الغوطة الشرقية وحلب وأرياف دمشق.

وأشارت المنظمة إلى أن النظام لم يبلّغ أقارب المدرجين على قوائم الإرهاب بتجميد أصولهم، ولم يعلموا بذلك إلا عند محاولتهم الوصول إليها أو تسجيلها أو إجراء معاملات تتعلق بممتلكاتهم.

وانتقدت المنظمة قانون الإرهاب الصادر عن النظام السوري عام 2012، واصفة إياه بـ “الفضفاض”، كونه يتيح لوزارة المالية تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في جرائمهم كمشتبه في أنهم إرهابيون.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر في 2012 القانون رقم 19 الذي أسماه “قانون مكافحة الإرهاب”، على خلفية انطلاق الثورة في سوريا في آذار عام 2011.

وأُحدثت “محكمة الإرهاب” بمرسوم جمهوري عام 2012 “للنظر بقضايا الإرهاب”، وذلك بعد أن أنهي التعامل بقانون الطوارئ، وألغيت محاكم أمن الدولة.

واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن تجميد أصول الأقارب يندرج في إطار “العقاب الجماعي” لأشخاص على أساس علاقتهم الأسرية مع المتهم، وليس على أساس المسؤولية الجنائية الفردية، وهو ما يحظره قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين.

–