ألمانيا تُلقي القبض على زوجة مقاتل يُشتبه بانتمائه لتنظيم “الدولة”

ألقت السلطات الألمانية القبض على زوجة مقاتل يُشتبه بانتمائه لتنظيم “الدولة الإسلامية”، ووجهت لها اتهامات بارتكاب “جرائم حرب”.

وأعلن الادعاء العام الألماني أمس، الأربعاء 7 من تموز، أنه أصدر قرارًا بإيداع زوجة مقاتل يُعتقد أنه ينتمي لتنظيم “الدولة” الحبس الاحتياطي، بعد أن ألقى القبض عليها الثلاثاء في ولاية بافاريا، وعرضها على قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية بمدينة كارلسروه.

ووجه لها المحققون تهمًا تتعلق بالانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي، وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة الحربية، وارتكاب “جرائم حرب”.

وتُشير البيانات التي حصلت عليها السلطات الألمانية إلى أن المشتبه بها كانت قد سافرت مع زوجها في ربيع عام 2016 إلى سوريا ومنها إلى العراق، حيث كانا يقيمان في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم “الدولة”.

وقد أمّن التنظيم للزوجين ثلاثة منازل على نحو متتال، عقب فرار أصحابها منها.

وبحسب بيانات السلطات فإنه قد كان متاحًا أمام الزوجة الوصول إلى أنواع مختلفة من البنادق، وأنها كانت تعمل على تدبير شؤون المنزل حتى تتيح لزوجها التفرغ للقتال مع تنظيم “الدولة”.

وتجري ألمانيا تحقيقات حول نساء سافرن من ألمانيا إلى مناطق كانت خاضعة لتنظيم “الدولة” في سوريا والعراق، وفق ما صرح المدعي العام الألماني، بيتر فرانك، في شهر كانون الثاني من العام الماضي.

وأشار فرانك إلى أنه لا يوجد فرق بين من يحمل السلاح من أجل تنظيم “الدولة” أو أي تنظيم “إرهابي” آخر إذا كان امرأة أو رجلًا، بحسب تعبيره.

أما عن النساء اللواتي لم يحملن السلاح، وإنما سافرن إلى مناطق سيطرة تنظيم “الدولة”، وتزوجن مقاتلين منه وأنجبن أطفالًا، فاعتبر فرانك أنه ينبغي إدانتهن أيضًا لأنهن يكنّ بهذه الطريقة قد عززن التنظيم من داخله، مؤكدًا أن على المحكمة الاتحادية أن توضح مثل هذه القضية في النهاية.

وسافر ما يزيد على 950 متطرفًا من ألمانيا، خلال الأعوام الماضية، إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم “الدولة”، وفقًا للسلطات الألمانية التي تقدر نسبة النساء بين هؤلاء بنحو 20%.

وتُشير بيانات أجهزة الاستخبارات الألمانية إلى مقتل 145 منهم في مناطق النزاع، وعودة نحو ثلثهم إلى ألمانيا.

وتلتزم ألمانيا بمنح الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية حق الدخول.

وفي شهر حزيران الماضي وافق البرلمان الألماني، على تعديل قانون الجنسية بشكل يسمح بسحبها من “جهاديين” في تنظيمات “إرهابية”، شرط حملهم لجنسيات أخرى.

ووفقًا للقانون الجديد فإن سحب الجنسية من هؤلاء يأتي على خلفية “رفضهم القيم الأساسية للقانون الألماني، وتحولهم إلى ميليشيات إرهابية في الخارج”.

وخصّ القانون الجديد بالذكر مقاتلي تنظيم “الدولة”، دون أن يحدد أسماء تنظيمات أخرى مصنفة على أنها “إرهابية”.

ويُستثنى من القانون مقاتلو التنظيم من حملة الجنسية الألمانية فقط، والقاصرون، والمقاتلون السابقون في التنظيم، إذ إن القرار لا يملك أثرًا رجعيًا، ولذلك سيشمل التعديل مقاتلي التنظيم المستقبليين فقط.

–