fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

الأسد يصدر عفوًا عامًا يشمل أحكامًا في قانون “مكافحة الإرهاب”

صورة لرئيس النظام السوري بشار الأسد في بناء متضرر في دمشق - 9 شباط 2016 (AFP)

صورة لرئيس النظام السوري بشار الأسد في بناء متضرر في دمشق - 9 شباط 2016 (AFP)

ع ع ع

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 من أيلول 2019، شملت أحكامًا على بعض العقوبات المنصوص عليها في قانون “مكافحة الإرهاب”.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأحد 15 من أيلول، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019، عن كامل العقوبة أو جزء منها حسب نوعها.

وشمل العفو استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام، واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

كما استبدل المرسوم عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عامًا بعقوبة الاعتقال الدائم.

الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019 القاضي بمنح #عفو_عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14/9/2019 عن…

Gepostet von ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ am Sonntag, 15. September 2019

وأوضح المرسوم أن أحكام التخفيف في المادة الأولى من الجنايات، والتي ينتج عنها ضرر شخصي، لا تطبق إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعتبر تسديد التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط.

وبموجب العفو، تسقط كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة بالسجن للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، بشرط أن يكون الحكم مبرمًا، وأن يكون المحكوم عليه قد بلغ 75 عامًا.

وشمل العفو جرائم منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، ومن ضمنها الإعفاء من كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون، إذا كان مقترف الجرم سوريًا.

وتشير المادة 2 من القانون إلى أن “المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة”.

كما شمل سقوط نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون، وكامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب.

وتحدد المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب عقوبات العمل الإرهابي، وتشير الفقرة الثانية منها إلى أن “تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل، إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرًا صوتيًا فقط”.

أما المادة العاشرة من القانون، حول “واجب الإبلاغ”، فتشير إلى أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سوريا، علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها”.

وشمل العفو العقوبات المتعلقة بجرائم الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوفين بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمهم إلى أي جهة مختصة، خلال شهر من تاريخ نفاذ المرسوم.

كما شمل “جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، في حال سلم الفار نفسه خلال ثلاثة أشهر إذا كان فراره داخليًا، وخلال ستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

أما بالنسبة لجرائم الجنح والمخالفات والأحداث والعقوبات المتعلقة بالغرامات، فيشملها العفو في حال تسديدها والتسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة