قطع المساعدات الأممية.. بلاء يكبّل اللاجئين السوريين في عرسال

عنب بلدي – خاص

سمع أهالي مخيم العبور بكاء بنات الرجل العجوز وزوجته المقعدة عند علمهن بقطع مساعدات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهن عاجزات عن تأمين الدواء والغذاء لوالديهن، حسبما قال المشرف على مخيم العبور مصعب الناصر شاويش.

واستهدفت المفوضية، في تقليصها الجديد للمساعدات، العائلات القليلة العدد حتى ممن يصنفون بالأشد ضعفًا، مثل الرجل السبعيني المريض والأم الأرملة والمصابين بالشلل ومن لا يملكون معيلًا، موزعة عليهم أرقامًا هاتفية (خط ساخن) لتقديم الاعتراضات.

ويتعلق اللاجئون السوريون في عرسال بالمساعدات الإغاثية التي يحصلون عليها من المفوضية الأممية، وهم لا يجدون بديلًا إلا السعي وراء منظمات أخرى أو انتظار الحملات الإغاثية، أو إرسال أبنائهم للعمل لقاء أجور زهيدة.

آلام لا تسعفها الشكوى

اضطرت رابعة الناصر لمغادرة مدينة القصير في حمص بعد تحمل عامين من القصف الشديد منذ عام 2013، وخرجت مع أبنائها الثلاثة دون زوجها، الذي بات في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.

عمل ابنها طارق وهو في الـ 15 من العمر مع المنظمات الإغاثية إلا أنه تعرض لإصابة أحدثت له تقوسًا في الظهر منعته من العمل المتعب.

توجهت بعدها رابعة مع أبنائها إلى عرسال وسجلت في مفوضية اللاجئين لتتلقى مساعدات تقدر بـ 100 دولار شهريًا، وحزمت أمرها على إتمام تعليم أبنائها، لكن قطع المساعدات تركها في حيرة “يائسة”.

أحمد عبادة، مصاب بشلل نصفي نتيجة قصف طال بلدته في القلمون الغربي، اتجه لتلقي العلاج في لبنان، وانتهى به الحال في المخيم. 

يتساءل أحمد عن مصير عائلته وأكبر أبنائه الثلاثة في الـ 15 من العمر، “حتى إن أردت إرساله للعمل فكيف سأستطيع؟ كيف لي أن أجعله يترك المدرسة”.

 

معايير إنسانية يقف أمامها شح التمويل

يتصل اللاجئ عشرات المرات بـ “الخط الساخن” ليتمكن من الحديث مع الموظف أو ليغلق الاتصال دون رد، إذ تقف حواجز الأمن اللبناني عائقًا أمام المراجعة الشخصية لمقر المفوضية في زحلة، حسبما قال عضو لجنة التنسيق والمتابعة لأهالي القلمون في عرسال، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، لعنب بلدي.

تكاليف العلاج والمعاناة مع المرض كانت من أبرز المصاعب التي واجهها اللاجئون بعد توقف المساعدات.

وتحتج المفوضية بأن الفصل يتم ضمن معايير ووفق معادلة تعتمد على تحصيل نقاط لكل ملف، يتم على أساسها انتقاء المستحقين، في ظل نقص المساعدات الذي تعانيه، مع عدم حصول الوكالات الأممية على أكثر من 30% من تمويلها المطلوب لعام 2019 حتى شهره التاسع.

ولكن معايير الفصل لم تشمل العائلات التي غادرت المخيم بالفعل، والتي عادت إلى سوريا ضمن قوافل “العودة الطوعية” التي يروج لها النظام السوري وتدعو لها السلطات اللبنانية، ما دفع العائلات الضعيفة للتفكير بالعودة رغم المخاطر التي حذرت منها المفوضية مرارًا.

وقال عضو لجنة التنسيق والمتابعة إن قرابة 700 عائلة لا يزالون من المستفيدين من برامج المساعدات التي تقدمها المفوضية، وتقدم تسهيلات لهم للعبور وصرف مستحقاتهم في لبنان، بعد قطع المعونات عن 1600 عائلة ممن هم بداخله.

لا تزال آمال اللاجئين معقودة على الشكاوى المكدسة لدى موظفي المفوضية، والتي تنتظر المراجعة والبت النهائي، وإلى ذلك الحين لا يجد أحدهم بديلًا عن الدعاء والاسترحام لمن يسمع النداء أو يلقي أي اهتمام.