fbpx

النظام السوري يسمح بعودة عائلات من القصير كانت تقيم في مناطق سيطرته

مسيرة مؤيدة للنظام السوري في بلدة البويضة الشرقية بريف حمص الجنوبي - 20 من آذار 2019 (حزب البعث فرع حمص)

مسيرة مؤيدة للنظام السوري في بلدة البويضة الشرقية بريف حمص الجنوبي - 20 من آذار 2019 (حزب البعث فرع حمص)

ع ع ع

سمح النظام السوري بعودة عائلات من مدينة القصير في ريف حمص الغربي، كانت تقيم في مناطق سيطرته إلى منازلهم، وذلك بعد ست سنوات.

وفي حديث لعنب بلدي قال الناشط الإعلامي “أبو الهدى الحمصي”، وهو  ابن مدينة القصير، إن العائلات التي حُددت عودتها هي من الموالية للنظام السوري، وتقيم في مناطق مختلفة كدير عطية والنبك وقارة ودمشق.

وأضاف الناشط اليوم، الاثنين 30 من أيلول، أن العدد الذي تم تداوله لعدد العائلات (1200 عائلة) ليس دقيقًا، خاصة أن نسبة كبيرة من أهالي المدينة نازحون في لبنان، وآخرون يقيمون في الشمال السوري، الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة.

وسيطرت قوات النظام السوري، في حزيران من عام 2013، على مدينة القصير بدعم رئيسي من “حزب الله”، وذلك بعد قصفها وتهجير الآلاف من سكانها.

وحوّلها الحزب في السنوات الماضية إلى قاعدة أساسية له، وإلى منطلق لعملياته العسكرية التي توسعت إلى بقية المناطق السورية، وخاصة الواقعة على الشريط الحدودي مع لبنان.

وكان النظام السوري قد أعلن، في تموز الماضي، عودة الدفعة الأولى من أهالي مدينة القصير إلى منازلهم، ونشر صورًا وتسجيلات مصورة لهم في أثناء دخولهم، وذلك بحضور محافظ حمص، طلال البرازي.

وبحسب الصحفي أحمد القصير فإن النظام وافق على عودة 1200 عائلة إلى مدينة القصير من الداخل السوري.

وقال عبر صفحته في “فيس بوك”، يوم أمس الأحد، إنه تم تقسيم العائدين على دفعتين: الأولى 790 عائلة (3594 شخصُا)، والدفعة الثانية 410 عائلات من المفترض أن تصدر قوائمها يوم الأربعاء المقبل.

وتعتبر القصير من المدن الكبيرة في محافظة حمص، ويتبع لها أكثر من 80 قرية، وبلغ عدد سكان المنطقة 111969 نسمة، وفق القرار “1378” الصادر عام 2011.

وكانت حكومة النظام أعلنت عن المخطط التنظيمي الرقمي لمدينة القصير بموجب القانون رقم “10”، الذي أعلن عنه رئيس النظام، بشار الأسد.

وجاء الإعلان عبر صفحة مجلس المدينة في “فيس بوك”، في 10 من تشرين الأول 2018، وقال المجلس إنه “على من يرغب بالاعتراض تقديم اعتراضه لديوان مجلس المدينة اعتبارًا من 10 من تشرين الأول ولغاية 9 من تشرين الثاني بنهاية الدوام الرسمي”.

وأضاف أن “جميع الحقوق والملكيات الشخصية مصانة ومحفوظة، بالإضافة إلى جميع المرافق الحيوية والصحية والدينية والتربوية والترفيهية”.

من جهته، وعد محافظ حمص أن تعمل مؤسسات المحافظة بخطة عمل واضحة لتسريع تأمين الخدمات إضافة إلى إزالة الأنقاض لتعود القصير بعد أشهر إلى حياتها الطبيعية، بحسب قوله.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة