ألمانيا تقاضي خلية “يمينية متطرفة” نفذت عمليات مسلحة ضد لاجئين

camera iconعناصر من الشرطة الألمانية (GETTY)

tag icon ع ع ع

تحاكم السلطات الألمانية أعضاء خلية “إرهابية” من “النازيين الجدد” بتهمة “تشكيل تنظيم إرهابي يميني متطرف”، والتخطيط لتمرد مسلح أشبه بالحرب الأهلية في العاصمة برلين.

وبدأ القضاء الألماني اليوم، الاثنين 30 من أيلول، بمحاكمة ثمانية من عناصر مجموعة معروفة باسم “ثورة كيمنتس”، تتراوح أعمارهم بين 21 و32 عامًا، بتهمة التآمر لتنفيذ انتفاضة سياسية عنيفة في البلاد.

وتجري المحاكمة في ولاية “دريسدن”، أحد معاقل اليمين المتطرف، حيث تسود مشاعر النقمة على اللاجئين، خاصة بعد اتباع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، سياسة الباب المفتوح على صعيد الهجرة، التي أدت لوصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى ألمانيا منذ عام 2015.

المتحدثة باسم المحكمة الإقليمية العليا أوضحت من جانبها أن التهم الموجهة للمشتبه بهم هي “التجمع لتحقيق أهدافهم السياسية وزعزعة أسس الدولة، عن طريق أعمال عنف خطيرة”.

وتتهم السلطات الألمانية أعضاء التنظيم بمحاولة الحصول على أسلحة نصف آلية لتنفيذ “حمام دم” بالعاصمة برلين العام الماضي، وذلك في ذكرى يوم “الوحدة الوطنية” الذي يوافق 3 من تشرين الأول.

كما أشار المحققون إلى أن المتهمين سعوا إلى تنفيذ “هجمات عنيفة وعمليات مسلحة ضد اللاجين وخصوم سياسيين ومراسلين وأعضاء في المؤسسات الاقتصادية في البلاد”.

ولفتوا إلى أن خمسة من المشتبه بهم هاجموا في شهر أيلول من العام الماضي وأصابوا العديد من السكان الأجانب في مدينة “كيمنتس”، مسلحين بقفازات ملاكمة وزجاجات وأجهزة صعق كهربائية.

وتهدف المحاكمة التي ستستمر حتى شهر نيسان من عام 2020 إلى التعرف على نطاق شبكة الخلية “الإرهابية”، والأعمال التي كانت تخطط لها بالضبط.

و”ثورة كيمنتس”، هي مجموعة يمينية متطرفة انطلقت من شرقي ألمانيا بهدف إسقاط حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بالقوة، وفق تحقيقات النيابة الاتحادية.

وكان الادعاء العام الألماني عمل على تفكيك هذه الخلية في الأول من شهر تشرين الأول الماضي، قبل يومين من الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية.

ووصف المدعي العام الألماني، بيتر فرانك، القضية ضد “ثورة كيمنتس” بأنها من أهم القضايا التي يعمل عليها الادعاء العام حاليًا في مجال مكافحة “الإرهاب اليميني”.

وتترافق محاكمة هذه الخلية “الإرهابية” مع ورود تقارير تشير إلى توجه “اليمين المتطرف” إلى المزيد من العمل المسلح.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن ارتفاع عدد قطع السلاح التي ضبطتها الشرطة لدى أفراد ينتمون لـ “اليمين المتطرف” إلى الضعف في عام 2018 عنها في عام 2017.

وفي رد حكومي من قبل الوزارة، الجمعة 28 من أيلول، على استفسار من قبل كتلة حزب “اليسار” المعارض في البرلمان، قالت الوزارة إن عدد قطع الأسلحة التي عثرت عليها الشرطة الألمانية في إطار التحقيقات بجرائم ذات دوافع يمينية ارتفع بشكل ملحوظ العام الماضي ليصل إلى 1091 قطعة سلاح، مقارنة بعددها الذي بلغ 676 قطعة سلاح في عام 2017.

وأوضحت الوزارة أن الأسلحة التي تم ضبطها تنوعت بين بنادق ومسدسات وأسلحة حربية وأخرى بيضاء إلى جانب الألعاب النارية.

وأشارت إلى أن لهذه الأسلحة صلة بنحو 563 جريمة، منها 235 جريمة عنف تمت على خلفية يمينية متطرفة.

ويقف خلف معظم الهجمات العنصرية ضد اللاجئين “يمينيون متطرفون”، وكانت السلطات الألمانية حمّلت في عام 2018 “الجماعات اليمينية المتطرفة” المسؤولية عن 140 هجومًا من أصل إجمالي 143.

ويطالب أنصار “اليمين المتطرف” بترحيل اللاجئين، ويحاولون الضغط على الحكومة من أجل تغيير سياسة استقبالهم.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة