محافظ بغداد يستقيل.. قرارات حكومية تلبية لمطالب المتظاهرين العراقيين

قدم محافظ بغداد، فلاح الجزائري، استقالته من منصبه على وقع المظاهرات المتواصلة منذ ستة أيام في العاصمة العراقية ومدن أخرى.

وصوّت مجلس محافظة بغداد اليوم، الأحد 6 من تشرين الأول، على قبول استقالة الجزائري، وفق ما نقلته قناة السومرية العراقية.

وكان مجلس الوزراء العراقي أصدر مجموعة من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، في جلسة استثنائية عُقدت أمس، السبت.

وتتواصل المظاهرات لليوم السادس على التوالي في مناطق مختلفة من العاصمة العراقية، بغداد، ومدن أخرى، تنديدًا بالواقع المعيشي المتدني.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

وقتل أكثر من 100 شخص، وجرح الآلاف من المتظاهرين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مفوضية حقوق الإنسان العراقية.

ومن بين القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء العراقي، اعتبار ضحايا المظاهرات “شهداء” ومنح عائلاتهم “امتيازات الشهداء”، وفتح باب التطوع للجيش وإعادة الذين فسخت عقودهم بعد اجتياح تنظيم “الدولة الإسلامية” في عام 2014، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما أقرّ المجلس منح 150 ألف شخص من العاطلين عن العمل، ممن لا يملكون القدرة على العمل، منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار عراقي لكل شخص، لمدة ثلاثة أشهر.

بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات.

وكانت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أبدت اعتراضها على “رد الفعل الخاطئ” وأسلوب قمع المظاهرات السلمية.

كما أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، أمس السبت، قرارات بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المجلس، أنه “أصدر قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية، وملفات النفط، وعقارات الدولة، وتنحية ألف موظف والعمالة الأجنبية، وبطلان التهم الموجهة لوزير الصحة”.

من جانبه، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الحكومة العراقية للاستقالة حقنًا للدماء، وطالب في بيان له بإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي.

كما أعلن أعضاء كتلة “سائرون” في مجلس النواب العراقي، والتي تتبع الصدر، أمس، تجميد عضويتهم، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وتعتبر هذه الموجة الثانية من المظاهرات الشعبية التي تندد بسياسات الحكومة العراقية، حيث خرج آلاف العراقيين منتصف العام الماضي في مظاهرات مماثلة، استمرت لأيام، قبل أن تتوقف إثر وعود قطعتها الحكومة للمتظاهرين بتحسين الظروف المعيشية.

وتقدر نسبة البطالة في العراق بنحو 10.8%، ويشكل من هم تحت الـ 24 عامًا نسبة 60% من العراقيين، وفقًا لبيانات نشرتها وكالة “فرانس برس”.

–