fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

من يملأ الفراغ

هل تؤثر الانسحابات على عمل اللجنة الدستورية؟

اجتماع هيئة التفاوض العليا السوري في الرياض- 9 من تشرين الأول 2019 (هيئة التفاوض تويتر)

ع ع ع

عنب بلدي – خاص

رغم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، لا يزال الطريق أمامها طويلًا، وسط عراقيل وضغوط يمارسها النظام السوري، دفعت في الأيام الماضية أعضاء من قائمة المجتمع المدني للانسحاب، بعد تهديد عوائلهم المقيمة في المناطق التي يسيطر عليها.

اختيار شخصيات المجتمع المدني للضغط على عوائلهم، يرتبط بكونها شخصيات محايدة، ولا تتبع لأي طرف سواء له أو للمعارضة، بمعنى أنها قد تؤمّن بيئة آمنة ومحايدة لعمل اللجنة الدستورية، الذي من المفترض أن ينحصر بوضع دستور جديد لسوريا.

وبين الحديث عن دور اللجنة في العملية السياسية وأهميتها، كونها بوابة للحل السياسي بحسب وجهة نظر المعارضة، وبين دعوات لمقاطعتها واتهامها بأنها ستكون إعادة لشرعنة النظام القائم، لا تزال آلية عمل اللجنة وقواعدها الإجرائية مجهولة بالنسبة لكثير من السوريين، بانتظار الجلسة الافتتاحية الأولى التي من المفترض أن تعقد في 30 من تشرين الأول الحالي في جنيف، وفق تصريحات مسؤولي المعارضة والنظام.

ومن شأن الضغوط التي يمارسها النظام السوري على بعض أعضاء قائمة المجتمع المدني، لإجبارهم على الانسحاب، أن تؤخر إعلان القوائم النهائية المشكّلة للجنة، من قبل المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون.

التركيز على المجتمع المدني

بحسب معلومات عنب بلدي، بعد التواصل مع عضو في قائمة المجتمع المدني (طلب عدم ذكر اسمه)، فإن الانسحابات من القائمة شملت كلًا من: هاديا قاوقجي، منى خيتي، بهجت حجار، إلى جانب الحقوقي مازن درويش، الذي لم تُعرف أسباب انسحابه.

بينما ارتبطت أسباب استقالة الأسماء الثلاثة الأولى، بتهديدات تلقتها عوائلهم القاطنة في مناطق النظام السوري.

وكان عضو “الهيئة العليا للمفاوضات” السورية، فراس الخالدي قد تحدث في وقت سابق لعنب بلدي عن دور قائمة المجتمع المدني، واعتبر أنها مكونة من “تكنوقراط” وستصوّت على أي مادة خلافية وفق المنطق الموجود لدى قائمة المعارضة أيضاً، ما يعني وجود طرفين ضد النظام وليس العكس كما يتم الحديث عنه، مشيرًا إلى أن النظام قاتل من أجل رفع نسبة تصويته ضمن الثلث الثالث من أجل تعطيل قرارات تخرج عن رؤيته، لكن تم رفض ذلك.

كما تحدث الخالدي عن إمكانية ضغط النظام السوري على قائمة المجتمع المدني من خلال اعتقال عائلات الأعضاء لدفعهم للتصويت بما يتوافق مع رؤيته أو دفعهم للانسحاب من عمل اللجنة، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي في تأمين بيئة آمنة ومحايدة لعمل أعضاء اللجنة، بحسب الخالدي.

وبالنظر إلى كيفية تعامل النظام السوري مع تشكيل اللجنة الدستورية، منذ طرحها في مؤتمر سوتشي، وخاصة قائمة المجتمع المدني، يتضح أنه لا يريد لجنة دستورية تستمد شرعيتها من الأمم المتحدة، وإنما يريد أن يكون هو مصدر الشرعية، كما كان في تغيير الدستور عام 2012، لذلك عرقل تشكيلها في الأشهر الماضية، عبر الاعتراض على أسماء ضمن قائمة المجتمع المدني، بحجة عدم التوازن بين الموالاة والمعارضة.

وبغياب الكتلة الثالثة (قائمة المجتمع المدني) يستطيع النظام ضمان أن الحوارات ستستمر لسنوات لغياب الأكثرية، أما وجودها فيعني أن أغلبية الثلثين قد تتحقق، وخاصة أن أغلبية أسماء القائمة الثالثة من المستقلين ستطالب بقضايا الديمقراطية والتمثيل العادل وتداول السلطة.

من يملأ الفراغ؟

في ظل انسحابات أعضاء قائمة المجتمع المدني من اللجنة، تُطرح تساؤلات عن الطريقة التي سيتم فيها ملء الفراغ، لإكمال العمل ضمن القواعد الإجرائية المحددة.

ويقول المتحدث باسم “الهيئة العليا للمفاوضات” السورية، الدكتور يحيى العريضي، إن لكل قائمة ضمن اللجنة قواعد ناظمة للعضوية والانسحاب.

ويضيف العريضي أن “المرجعيات لمختلف الجهات هي المعنية بالموضوع (ملء الفراغ)”، مشيرًا إلى أن “هيئة المفاوضات” وضعت قواعد ناظمة للعضوية والانسحاب أو الإقالة والإزاحة.

وكانت آخر التطورات التي تندرج في إطار عمل اللجنة الدستورية، اختيار “هيئة المفاوضات” ممثليها الـ 15 في اللجنة الدستورية المصغرة، بعد اجتماع لها في العاصمة الرياض.

وتضم اللجنة الدستورية المصغرة، 15 عضوًا عن كل لائحة من اللوائح الثلاث (النظام السوري، المعارضة، المجتمع الدني).

وتتألف اللجنة المصغرة التي اختارتها “هيئة المفاوضات”: هادي البحرة رئيسًا، وديمه موسى وهيثم رحمه عن “الائتلاف السوري”، وعن المستقلين: بسمة قضماني، طارق الكردي، عوض العلي.

أما عن “هيئة التنسيق”: صفوان عكاش، أحمد عسراوي، وعن “منصة القاهرة”: جمال سليمان، قاسم خطيب، إضافة إلى كمران حاجو من “المجلس الوطني الكردي”، ومهند دلييقان من “منصة موسكو”، وعن الفصائل: حسن عبيد، حسن الحريري، محمد نوري.

ويوضح العريضي أن القواعد الناظمة للعضوية والانسحاب تقود إلى معايير انتقاء أعضاء “المجموعة المصغرة” لاختيار الدستور، مشيرًا إلى أن “الموضوع ليس قانونيًا بل مسألة سياسية بامتياز، وتمت مراعاة الأمرين معًا في عملية الانتقاء”.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة