حكم قضائي بحل “الحزب السوري القومي الاجتماعي” في سوريا

أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى في العاصمة السورية دمشق، حكمًا قضائيًا بحل “الحزب السوري القومي الاجتماعي”.

ونقل موقع “روسيا اليوم” أمس، السبت 12 من تشرين الأول، عن “مصادر قضائية سورية” أن محكمة الاستئناف، أصدرت القرار بصفة نهائية وغير قابلة للاستئناف.

وقال المحامي وعضو الحزب القومي السوري الاجتماعي، بشير دحدوح، عبر “فيس بوك” أمس، إن وزارة الداخلية السورية رفعت دعوى لدى محكمة الاستئناف لحل الحزب.

ونشر المحامي مضمون المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 100، أو ما يعرف بقانون الأحزاب، الذي حدد حالات حل الأحزاب، دون أن يحدد المخالفات التي ارتكبها الحزب، وأدت إلى حلّه.

 

وبحسب موقع “روسيا اليوم” فإن السبب بإغلاق الحزب هو “أحقية التراخيص”، وسط اتهامات تتعلق بطريقة الحصول عليها.

ويوجد في سوريا حزبان يحملان اسم “الحزب القومي السوري الاجتماعي”، الأول له لاحقة “الأمانة العامة”، والثاني له لاحقة “المركز”.

وبناءً على الحكم القضائي، سيغلق الحزب الذي يحمل لاحقة “الأمانة العامة”.

ولم يصدر أي تصريح من وزارة الداخلية السورية، أو “الحزب السوري القومي الاجتماعي- الأمانة العامة” حول الموضوع.

تاريخ الحزب السوري القومي

بحسب مؤرخين وباحثين في الشأن السوري، كان الحزب السوري القومي أبرز المنافسين لحزب “البعث” ولـ “الحزب الشيوعي”، بعد انحسار حضور حزبي “الشعب” و”الكتلة الوطنية”.

دخل الحزب في صراعات سياسية عدة مع الأحزاب السياسية في سوريا ولبنان، وحصلت انشقاقات داخل الحزب أدت إلى ظهور أجنحة سياسية مختلفة.

حُظر الحزب من العمل السياسي في سوريا، بعد اتهامه باغتيال العقيد عدنان المالكي في الملعب البلدي في دمشق، عام 1955.

المتهم بالاغتيال، يونس عبد الحميد، كان منتميًا لـ “الحزب القومي السوري”، وتم استغلال الحادثة سياسيًا، واعتقال العشرات من أعضاء الحزب، وفرار آخرين.

بقي الحزب ممنوعًا من العمل بشكل رسمي في سوريا، رغم تقارب حافظ الأسد مع القوميين السوريين إبان المقاومة الشعبية لاجتياح لبنان في 1982 من قبل إسرائيل، والعمليات الاستشهادية التي قام بها أعضاء في الحزب ضد إسرائيل.

بعد وفاة حافظ الأسد، انضم القوميون السوريون للجبهة الوطنية التقدمية في نظام بشار الأسد، وتابعوا عملهم بشكل رسمي وتم السماح لهم برفع أعلام الحزب على المقرات الرسمية.

–