fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

ماذا يعني تخفيض الإيرادات العامة لموازنة 2020 في سوريا؟

نقود بالعملات الأجنبية في مكتب صرافة - 26 تشرين الثاني 2018 (موقع مراسلون)

ع ع ع

خفض البيان المالي لمشروع الموزانة العامة لعام 2020 في سوريا، الذي أعلن عنه الأحد، 27 من تشرين الأول الحالي، خلال جلسة لمجلس الشعب، الإيرادات العامة لحكومة النظام السوري بنحو 2546 مليار ليرة، مسجلة انخفاضًا بنسبة 13.3% عن إيرادات عام 2019.

ما الإيرادات العامة؟

تعني الإيرادات العامة بأنها مجموع الأموال التي تجبيها الدولة من مختلف المصادر لتمويل نفقاتها العامة والإيفاء بالحاجات العامة، وتعد الإيرادات العامة بمثابة حجر أساس في الموازنة العامة للحكومات.

وتتشكل الإيرادات العامة للدول عادة من الإيرادات المباشرة، المتمثلة في الضرائب على الدخل والرفاهية، وكذلك الضرائب المترتبة على الشركات، كما تضم الإيرادات المباشرة الرسوم التي تفرضها الدولة على مواطنيها كالرسوم الجمركية على الصادرات والواردات ورسوم تسجيل العقود والغرامات.

في حين تمثل الإيرادات غير المباشرة أرباح الشركات الحكومية، وعائدات الأسهم التي تملكها الحكومة في القطاع الخاص، كما تندرج المساعدات الدولية، سواء كانت من دول صديقة أو من منظمات دولية، تحت مسمى الإيرادات غير المباشرة.

تخفيض الإيرادات في موزانة سوريا

بالعودة إلى تفاصيل البيان المالي للموزانة، أقرت موزانة عام 2020 بتخفيض الإيرادات العامة، كأول تخفيض أقرته الموزانة العامة منذ عام 2013، لكن تخفيض الإيرادات لم يشمل الرسوم والضرائب الجمركية.

إذ أقرت موزانة العام الحالي في بنودها بزيادة الضرائب والرسوم بنسبة 44.12% مقارنة بعام 2019، حين بلغت نحو 563 مليار ليرة.

الاختصاصي الاقتصادي جلال سلمي قال لعنب بلدي إن خطوة الحكومة السورية “تأتي كنتاج طبيعي لبدء قدوم أموال الاستثمار من دول إقليمية سواء بطرق شرعية أو غير شرعية”.

وأضاف أن أموال الاستثمار تتضح من خلال مباشرة الحكومة في تأهيل عدد من آبار النفط في كل من الرقة وحماة وتدمر، فضلًا عن تشغيلها لمناجم الفوسفات.

وأوضح سلمي أن تخفيض الإيرادات بشكل عام يعني بالضرورة ارتفاع الدخل الوارد من مشاريع الاستثمار، وينعكس وبشكل ملموس في تخفيض نسبة الضرائب وإلغاء بعض الغرامات وتخفيض أسعار الفائدة والرسوم بأنواعها، التي يترتب على المواطن السوري دفعها.

لكن استثناء الضرائب من قرار تخفيض الإيرادات يعني انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي، إذ لا يوجد طلب حقيقي على السوق السوري، وسط عدم استقرار سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، حسبما قال الخبير الاقتصادي محسن الرواي لعنب بلدي.

وأوضح الراوي أن هذا يعد اعترافًا مباشرًا بالعجز وعدم كفاءة المشاريع الإنتاجية التابعة للحكومة، فضلًا عن حصول تهرب ضريبي عالٍ يصعب تحصيله.

وتأتي الزيادة في الضرائب والرسوم في وقت اعتبر فيه وزير المالية، مأمون حمدان، أن “موظفين في المالية يرشدون تجارًا ومستثمرين عن كيفية التهرب الضريبي وإخفاء طبيعة نشاطاتهم” حسبما نقلت عنه صحيفة “الوطن” المحلية.

وأكد حمدان أن “الكثير من أرقام التحقيقات والتحصيلات المالية لدى مديريات المال غير مقنعة ولا تعادل حجم النشاط الاقتصادي، ولا يجوز الاستمرار بمقارنة أرقام التحصيلات بالسنوات السابقة، لأنها مؤشر غير دقيق”، حسب تعبيره.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة