أبرز ما جاء في الخطاب الافتتاحي للبحرة والكزبري من جنيف

الجلسة الافتتاحية الرسمية للجنة الدستورية السورية في جنيف - 30 تشرين الأول 2019 (الائتلاف الوطني السوري)

camera iconالجلسة الافتتاحية الرسمية للجنة الدستورية السورية في جنيف - 30 تشرين الأول 2019 (الائتلاف الوطني السوري)

tag icon ع ع ع

بدأت الجلسة الرسمية الأولى للجنة الدستورية السورية في جنيف، بثلاث كلمات ألقاها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والرئيسان المشتركان للجنة، هادي البحرة عن وفد المعارضة، وأحمد الكزبري عن وفد النظام السوري.

وفي كلمته المتلفزة قال بيدرسون اليوم، الأربعاء 30 من تشرين الأول، “نقف أمام لحظة تاريخية ونناقش أهم قضايا المجتمع السوري بشكل فعلي، واللجنة الدستورية مخولة بكتابة مسودة التعديل الدستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي”.

وأضاف المبعوث الأممي أن “اللجنة يمكن أن تناقش دستور العام 2012 أو تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي”، معتبرًا أن “الدستور ملك للشعب السوري وحده، وهو من يقرر مستقبل بلده، ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور”.

تركيز على الإرهاب ودور الجيش

رئيس وفد النظام السوري، أحمد الكزبري، بدأ كلمته بشكل مباشر بعد انتهاء كلمة بيدرسون، وافتتحها بأن “السوريين يبنون آمالًا كبيرة على عمل اللجنة الدستورية”.

وقال الكزبري إن “الشعب السوري هو وحده الذي سيقبل بالتعديلات أو يرفضها”، مضيفًا أن “الحوار يجب أن يكون سوريًا خالصًا، بعيدًا عن أي تدخل أو خارجي أو شروط مسبقة”.

وابتعد الكزبري عن تخوين وفد المعارضة السورية، بشكل مباشر، وهي السياسة التي شهدتها معظم الاجتماعات السياسية الخاصة بالملف السوري.

لكنه أكد رواية النظام السوري بالقول، “حربنا ضد الإرهاب سنخوضها قبل وخلال وبعد اجتماعنا حتى تحرير آخر شبر من أراضينا”.

واعتبر الكزبري أنه “لولا تضحيات الجيش السوري لما كنا موجودين بجنيف”.

البحث عن التشابه

من جانبه، افتتح الرئيس المشترك من جانب المعارضة، هادي البحرة، كلمته بالقول “يحدونا أمل لإنجاز ماعجزنا عنه سابقًا، ونحن هنا للبحث عن أوجه التشابه لا الاختلاف”.

وأضاف البحرة، “نبدأ هذه الخطوة المهمة من العملية السياسية والاجتماعية، وآمل أن أتمكن بكل تواضع أن أنقل أصوات السوريين”.

وتطرق البحرة إلى ملف المعتقلين وقال إن قضيتهم “لا تزال دون حل جذري ويجب حلها في أسرع وقت”.

وأضاف، “نبدأ عملنا بصياغة دستور جديد يرقى لتطلعات شعبنا، لا يقوم على الطائفية، ويطبق القرار الأممي 2245، ووفق جدول زمني محدد، ويدعم إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة”.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قد اعتبر، الاثنين الماضي، أن بدء اللجنة الدستورية عملها سيشكل “بارقة أمل” للشعب السوري، ويمكنه أن يمهّد لتسوية سياسية للنزاع.

وقال، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، “أؤمن أن إطلاق اللجنة الدستورية يجب أن يكون بارقة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته”، موضحًا أن تشكيلها “يعدّ أول اتفاق سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة”.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة