حاكم مصرف لبنان: عجز الاقتصاد يعود إلى “الأزمة” السورية واستقالة الحريري

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن استقالة الحريري والأزمة السورية، سببتا عجزًا في الاقتصاد اللبناني.

وأضاف سلامة في كلمة له اليوم، الاثنين 11 من تشرين الثاني، “عشنا في لبنان فراغات كبيرة في الحكومات، ومشكلات داخلية، فشهدنا تراجعًا في السيولة وارتفعت الفوائد بمعدل 3%”، بحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”.

وأشار حاكم مصرف لبنان إلى أن أوراقًا نقدية سُحبت من المصارف اللبنانية خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، بقدر ما سُحب خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف، “عرضنا على المصارف الاستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20% لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار، من دون إمكانية تحويل هذه الأموال إلى الخارج”.

وخفضت وكالة “موديز” الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للبنان إلى “مستوى غير مرغوب به”، حسبما ذكرته وكالة “بلومبرج“، وتوقع تقرير الوكالة أن تعاني لبنان مزيدًا من الضغوط المالية والاقتصادية، عقب استقالة رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري.

يأتي حديث سلامة في وقتٍ نفذ فيه محتجون لبنانيون اعتصامًا أمس، قرب منزله في بلدة الرابية، وحمل المحتجون لافتات كُتب عليها “بدنا نعرف ليش ما في دولار”، و”ليش ما فينا نحول مصاري للخارج”.

من جانبه دعا حاكم مصرف سوريا المركزي الأسبق، دريد ضرغام، في 27 من أيلول الماضي، إلى ضرورة بدء تعامل السوريين مع ما أسماه بـ “مفرزات الأزمة اللبنانية”.

وأكد درغام في منشور له عبر حسابه في “فيس بوك”  أن الأزمة اللبنانية سترمي بظلالها على السوريين ممن فضلوا تجميد أموالهم في العقارات اللبنانية، أو جعلوا من لبنان وجهة لتصدير منتجاتهم، مشيرًا إلى احتمالية الإعلان عن إفلاسات مفاجئة لعدد من المصارف اللبنانية.

وشهدت مناطق لبنانية عدة منذ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات شعبية، احتجاجًا على زيادة الضرائب المفروضة على الخدمات، وتراجع مستوى المعيشة، وشح المحروقات، وتبلور أزمة الدولار نتيجة سحب العملاء السوريين إيداعاتهم من المصارف اللبنانية.

–