“التجارة” السورية ترفع قيمة إيداع إجازة الاستيراد إلى 15%

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، عن رفع نسبة المبلغ المودع من قيمة إجازة الاستيراد في المصارف السورية إلى 15%.

وأصدر وزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل، أمس الخميس 21 من تشرين الثاني، قرارًا يلزم المستوردين بإيداع نسبة 15% من قيمة إجازة الاستيراد بالليرة السورية ومن دون فائدة، بحسب ما ذكره موقع “سيريانديز” المحلي.

القرار الذي يحمل رقم “944” ينص على أنه في حال قيام المستورد بتمويل الإجازة من أحد المصارف العاملة، فإن عملية التمويل تخضع للإجراءات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بهذا الخصوص، وتشترط الشراء بسعر الصرف الذي يحدده المركزي.

ولفت القرار إلى أن مستوردات القطاع العام، وعقود القطاع الخاص المبرمة لمصلحة القطاع العام، أو الإجازات الممنوحة كتسوية وضع، أو الهدايا أو التبرعات “معفاة” من قرار الزيادة المذكور.

وكان قرار سابق صدر في أيلول الماضي، اشترط على المستوردين إيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد في أحد المصارف، لكن انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار مؤخرًا، أدى إلى تقليص عدد المستوردين المحتملين.

ووصل سعر الصرف اليوم وفق المركزي إلى 434 ليرة، في حين وصل سعر الصرف في السوق السواء إلى 750 حسب موقع “الليرة اليوم”.

قرار إلزام المستوردين بإيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد، صدر على خلفية مبادرة “عملتي قوتي” التي دعا إليها المصرف المركزي بمشاركة عدد من رجال الأعمال السوريين، نهاية أيلول الماضي، إثر تداعي سعر صرف الليرة.

وبيّن أمين سر “غرفة تجارة حمص”، أنطون داوود، في وقت سابق، أن قرار الإلزام بإيداع 10٪ سابقًا سبب في ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية وإحجام المستوردين عن الإيداع، وأن وجود المستورد ملزم في تعويض المبلغ الذي تم إيداعه في صندوق المبادرة، من خلال رفع سعر المادة المستوردة.

–