أعضاء من “قائمة المجتمع المدني” يطالبون بوقف استهداف المدنيين في سوريا

مخيم قاح على الحدود السورية التركية - 20 تشرين الثاني 2019 (AFP)

مخيم قاح على الحدود السورية التركية - 20 تشرين الثاني 2019 (AFP)

ع ع ع

طالب أعضاء من قائمة “المجتمع المدني” ضمن اللجنة الدستورية بوقف استهداف المدنيين في سوريا، برسالة قُدمت اليوم، الجمعة 22 من تشرين الثاني، إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

ووصف الموقعون الـ17 من أصل 50 في أعضاء القائمة، قصف “مخيم قاح” الأربعاء الماضي، الذي أسفر عن مقتل 12 مدنيًا وإصابة 54، بـ”جريمة حرب”.

ويعد استهداف المخيم، الواقع على الحدود التركية- السورية، الأول من نوعه، ونقل مراسل عنب بلدي في إدلب أن قوات النظام السوري المتمركزة في جبل عزان بريف حلب، استهدفت مخيم النازحين بمنطقة قاح بصواريخ تحمل قنابل عنقودية خلال ساعات الليل.

وجاء في نص الرسالة، “نحن الموقعين أدناه، ندين جريمة الحرب الموصوفة هذه بحق المدنيين العزل، وندين استهداف المنشآت والنقاط الطبية، واستهداف كل المدنيين على كامل الأراضي السورية”.

وطالب أعضاء “المجتمع المدني” بإجراءات بناء الثقة “من الأطراف المنخرطة بالعملية الدستورية”، و”إدانة واضحة للنظام السوري من قبل الأمم المتحدة وتحميله، مع بقية الأطراف، المسؤولية في حماية المدنيين”.

وطالبوا بيدرسون بـ “الضغط على روسيا وتركيا وبقية الدول ذات التأثير في الشأن السوري والضامنة للعملية الدستورية”، لإصدار قرار يدين استهداف المخيم، ويدعو جميع الأطراف للوقف الفوري للأعمال العدائية بحق المدنيين في محافظة إدلب.

وأشار الموقعون إلى أن التخلي عن حماية المدنيين يعني أنه “لا طائل من العملية الدستورية ولا لوجودنا ضمنها”، كون استهداف المخيم يثبت “عدم جدية النظام السوري وحلفائه في إنجاح سير العملية الدستورية”.

وكانت اللجنة الدستورية، المؤلفة من 150 عضوًا من ثلاث قوائم ممثلة للنظام والمعارضة والمجتمع المدني، قد بدأت أول اجتماعاتها نهاية تشرين الأول الماضي، بعد أكثر من عام على طرح فكرتها في مؤتمر سوتشي العام الماضي، وتبعها الاجتماع الأول للجنة “المصغرة” المختارة من 15 عضوًا من كل قائمة، بداية تشرين الثاني الحالي.

ومن المقرر أن تتابع اللجنة المصغرة اجتماعاتها، في 24 من تشرين الثاني الحالي.

وأضاف أعضاء “المجتمع المدني” في رسالتهم، “نعد كل العمليات العسكرية بحق المدنيين عرقلة مقصودة من قبل الحكومة السورية لتعطيل عمل اللجنة الدستورية والمسار السياسي بشكله الأوسع”، واختتموا الرسالة بانتظار “الرد الواضح” قبل بدء الجولة المقبلة.

وكانت الأمم المتحدة قد أدانت استهداف المخيم، مع مطالبة نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، مارك كتس، أمس الخميس 21 من تشرين الثاني، بإجراء تحقيق موسع حول الحادثة التي وصفها بالـ”المفزعة”.



مقالات متعلقة


Array

×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة