إسبانيا تتجه إلى محاكمة رفعت الأسد بتهمة غسيل أموال

أعلنت المحكمة العليا في إسبانيا نيتها محاكمة رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وذلك بتهمة غسيل الأموال، التي سبقتها مصادرة أملاك تزيد على 600 مليون يورو قبل عامين.

وقالت المحكمة، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 22 من تشرين الثاني، إن أمام مكتب الادعاء عشرة أيام للتعليق على توصية القاضي بالمضي قدمًا في القضية (محاكمة رفعت الأسد)، كإجراء شكلي، وسيتحدد بعد ذلك موعد بدء المحاكمة.

وكانت المحكمة الإسبانية العليا أمرت، في نيسان 2017، بفتح تحقيق مع رفعت الأسد بتهمة غسيل الأموال، تلاها مداهمات عدة لأملاكه.

وقالت المحكمة، حينها، إن “التحقيق يتعلق بمزاعم غسيل أموال لمصلحة جماعات إجرامية في جنوبي إسبانيا، وإن القاضي خوسيه دي لا ماتا أمر بمصادرة ممتلكات عائدة لرفعت، وبإغلاق عشرات الحسابات المصرفية”.

و في آذار 2018، صادرت الجمارك الفرنسية- الإسبانية ممتلكات رفعت الأسد، على الأراضي الإسبانية والتي بلغت قيمتها نحو 600 مليون يورو، تتمثل في 503 منشآت بينها مطاعم وفنادق ومقتنيات فاخرة كان يمكلها رفعت الأسد في مدينة ماربيه الإسبانية، بحسب صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية.

وفي فرنسا، وجه القضاء الفرنسي، في حزيران 2016، إلى رفعت تهم اختلاس أموال عامة، وتبييض أموال بشكل منظم “في إطار تهريب ضريبي خطير”.

وكان محققون قدروا أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بـ90 مليون يورو، من خلال شركات يقع مقر بعضها في لوكسمبورغ.

وفي بريطانيا، جمدت دائرة النيابة العامة البريطانية أصول أموال رفعت الأسد، بعد إقرار أمر قضائي بذلك منذ آخر جلسة استماع في أيار الماضي.

ويتهم السوريون رفعت الأسد بسرقة المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه إلى فرنسا، في ثمانينيات القرن الماضي، عقب خلافهما على السلطة.

كما واجه الأسد اتهامات بالتهرب الضريبي وصفته فرنسا بـ ”الخطير”، ومثُل إثرها في تشرين الأول 2016 أمام القضاء الفرنسي، للاستماع إلى أقواله.

–