تحديان ماليان يدفعان التجار السوريين للإحجام عن الاستيراد

يواجه التجار ورجال الأعمال السوريون تحديين، أحدهما حكومي والثاني متعلق بمكاتب الصرافة، يدفعهما للإحجام عن الاستيراد من خارج سوريا، ما قد ينعكس على الأسعار التي تتضخم مع زيادة الرواتب.

وقال خازن غرف “صناعة دمشق وريفها”، ماهر الزيات، إن مكاتب الحوالات والصرافة باتت اللاعب الأساس في سوق الصرف اليوم.

وأوضح الزيات في حديث إلى صحيفة “تشرين” الحكومية أمس، الأحد 24 من تشرين الثاني، أن الشركات “أصبحت تطالب بعمولة لتأمين القطع الأجنبي للمستوردين”.

ولفت خازن “غرف صناعة دمشق وريفها” إلى أن نسبة العمولة لا تقل عن 20% مقابل تأمين مئتي ألف دولار، وهو الحد المسموح للمستورد بصرفه من مكاتب الحوالات لتغطية قيمة مستورادته.

لكن الزيات اعتبر أن تحكم مراكز الحوالات قد يدفع بالمستوردين إلى تأمين الدولار من السوق السوداء، وشرائه وفقًا للسعر الموازي للدولار، وليس وفق تسعيرة المصرف المركزي والمحددة بـ434 ليرة للدولار الواحد، وهو ما يحقق عكس مسعى الحكومة.

تأتي عمولة مكاتب الحوالات لتأمين الدولار للمستوردين كتحدٍ آخر يعرقل عملية الاستيراد، بعد قرار أصدرته “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” منذ أيام.

ويقضي القرار الصادر برقم “944” بإلزام المستوردين بإيداع نحو 40% من قيمة إجازة الاستيراد في المصارف المخصصة لمبادرة دعم الليرة السورية بعد أن كانت 10%، بحسب ما ذكره موقع “سيريانديز”.

لكن قرار الإلزام السابق والذي صدر مع تأسيس مبادرة “عملتي قوتي” لدعم الليرة السورية، قضى بإيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد في المصارف المخصصة لمبادرة دعم الليرة، ما سبب أيضًا في عزوف عدد من المستوردين عن تجميد إجازات الاستيراد إلى سوريا، وجعل من قرار زيادة نسبة الإيداع مع استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية معضلة.

وتأتي قرارات “التضييق” على المستوردين تباعًا بالتزامن مع خفض اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزارء لتمويل المستوردات وإبقائها على سبع مواد من السلع الأساسية فقط، وإيقاف التمويل عن عددٍ منها بحجة ضبط أسعار السلع في السوق بسبب انخفاض سعر الليرة.

–