أربعة أسماء استخدمها النظام لوصف وفده إلى جنيف

غير النظام السوري اسم وفده إلى جنيف ضمن اللجنة الدستورية، للمرة الرابعة منذ انطلاق أعمالها في 30 من تشرين الأول الماضي، من “وفد الدولة السورية”، إلى “الوفد الوطني”.

وكان الاسم الأول الذي استخدمه النظام السوري لوفده عبر وسائل الإعلام الرسمية هو “وفد الحكومة السورية”، قبل أن يصفه رئيس النظام السوري، بشار الأسد بـ “الوفد الذي يمثل وجهة نظر الحكومة السورية”، في 31 من تشرين الأول الماضي.

 

أربعة أسماء

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، خبرًا عبر موقعها الرسمي أمس، الاثنين 25 من تشرين الثاني، خبرًا غيرت من خلاله اسم وفد النظام السوري إلى جنيف، من “الوفد المدعوم من الحكومة السورية” وهو ثالث الأسماء، إلى “الوفد الوطني“، وهو الاسم الرابع الذي يستخدمه النظام.

ووصفت “سانا” وفد النظام السوري، بـ “الوفد المدعوم من الحكومة السورية”، ضمن خبر أوردته عن رئيس الوفد الحكومي إلى جنيف، أحمد الكزبري، في 8 من تشرين الثاني الحالي.

كما أطلقت وسائل الإعلام السورية الحكومية على وفد المعارضة، اسمًا جديدًا، هو “الوفد المدعوم من تركيا”.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، أطلق النظام السوري في وقت سابق اسم “الطرف الآخر” على وفد المعارضة السورية من أعضاء اللجنة، وتتجنب وسائل الإعلام الرسمية عرض صورهم خلال تغطية الأخبار المتعلقة باجتماعات اللجنة الدستورية، التي بدأت في 30 من تشرين الأول الماضي.

وكان مراسلو هذه الوسائل يسمون وفد النظام السوري بمسماه “وفد الحكومة السورية” والمجتمع المدني بـ ”وفد المجتمع المدني”، عند ذكره منفردًا، قبل مقابلة الأسد.

استخدام المصطلحات هذه يعكس وجهة نظر الأسد، عن دور اللجنة الدستورية التي اعتبر أنها لا علاقة لها بالانتخابات، وتقتصر على صياغة الدستور فقط.

طُرحت اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “الحوار السوري” الذي رعته روسيا في مدينة سوتشي في تشرين الثاني 2018، وعلى عكس وجهة نظر الأسد فإن اتفاق سوتشي جاء في بيانه الختامي أنه “تم الاتفاق على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.

ومن وجهة نظر الأسد لا يعني أن الحكومة تفاوض، فهي من الناحية القانونية غير موجودة في اللجنة الدستورية، ولا يعني اعتراف الحكومة بأي طرف.

واختصر الأسد الهدف من هذا التنصل بالمصطلحات بقوله إن ما يهم هو أن أي شيء ينتج عن لقاءات هذه اللجنة، ويعتبره يتوافق مع المصلحة الوطنية، حتى لو كان دستورًا جديدًا، سيوافق عيله، وإذا كان تعديلًا للدستور ولو لبند واحد ولكن هذا البند يقف ضد مصلحة الوطن فسيقف ضده ولن يسير به.

–