fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

كيف تتوزع موازنة سوريا لعام 2020 على القطاعات الرئيسة

جلسة مجلس الشعب لإقرار الموازنة العامة - 26 تشرين الثاني 2019 (المصدر: صحيفة الوطن)

ع ع ع

أقر مجلس الشعب السوري في جلسته أمس، الثلاثاء 26 من تشرين الثاني، مشروع قانون الموزانة العامة للسنة المالية لعام 2020.

وتقررت الموزانة بأربعة آلاف مليار ليرة (نحو 9.216 مليار دولار بسعر صرف المركزي السوري)، دون تعديل يُذكر على مسودة مشروع القرار الذي تمت مناقشته في نهاية أيلول الماضي.

حصة القطاعات الرئيسة من الموزانة

ووفقًا لموزانة عام 2020 حصل الدعم التمويني والمشتقات النفطية على الحصة الأكبر بمبلغ 373 مليار ليرة (184 مليار ليرة لمؤسسة التأمين والمعاشات)، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

في حين خصصت الموزانة مبلغ 266 مليار ليرة لموزانة وزارة الصحة، وهو المبلغ ذاته الذي تم رصده في العام السابق، بهدف “إعادة تأهيل القطاعات الصحية العامة، ومراكز الخدمات والمشافي المُتضررة من الحرب، وبناء مستشفيات مُتخصصة للأطفال في حلب”.

كذلك خصصت الموزانة مبلغ 90 مليار ليرة لوزارة الكهرباء و83 مليار لدعم المؤسسات الاقتصادية، كما خصصت 53 مليار ليرة للمؤتمرات والضيافة، تحت بند “نفقات إدارية”، و50 مليار لإعادة الإعمار، تليها 32.59 مليار ليرة لوزارة التربية، و31 مليار ليرة كمخصصات لإعادة توطين اللاجئين السوريين، و29.14 مليار ليرة لوزارة التعليم العالي.

في حين حصل صندوق المعونة الاجتماعية على 15 مليار ليرة، ووزارة الإعلام على 14 مليار ليرة، تليها وزارة الزراعة بعشرة مليارات ليرة، ثم وزارة الاتصالات 4.326 مليار ليرة سورية، تليها وزارة العدل بنحو  2.872 مليار ليرة، ومن ثم وزارة السياحة بميزانية بلغت 2.3 مليار ليرة، بتخفيض 800 مليون ليرة عن موزانة العام الحالي، كما حصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ميزانية بمبلغ مليار و800 مليون ليرة.

بينما خصصت الموزانة لوزارة الخارجية والمغتربين مبلغ 725 مليون ليرة، تليها 240 مليون ليرة نفقات سياسية جرى تصنيفها تحت بند “الاستقبالات والسفريات”.

وبلغ الاعتماد الجاري في الموزانة التي أقرها مجلس الوزراء، في 20 من تشرين الأول الماضي، 2700 مليار ليرة، بنسبة 67.5%، و1300 مليار ليرة للاستثمار، ورصد مبلغ احتياطي بنحو 700 مليار ليرة في حال حدوث “طارئ”، بحسب وكالة “سانا“.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن الموزانات المذكورة في القطاعات الرئيسة والمعلن عنها في وسائل الإعلام الرسمية بلغ مجموعها نحو ألفي مليار و600 مليون ليرة، من أصل أربعة آلاف مليار هي مجموع الموزانة العامة.

وعادة، لا تحدد الموازنة مقدار المخصصات في قطاع الأمن والجيش.

زيادة بنحو 118 مليار ليرة على موزانة 2019

تأتي موزانة عام 2020 بزيادة وقدرها (118 مليار ليرة) على موزانة عام 2019 التي قدرت بنحو 3882 مليار ليرة (8.9 مليار دولار) وفقًا لسعر الصرف المركزي 434 ليرة، واعتبرت حينئذ بأنها الميزانية الأعلى (بالليرة السورية).

وتوزعت موازنة العام السابق على 2782 مليار ليرة للاعتمادات الجارية، و1100 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، وتضمنت تخصيص مبلغ 811 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي، منه 361 مليارًا لدعم الدقيق التمويني، ورصدت الموازنة 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار.

كما خصصت موازنة 2019، مليارًا و800 مليون ليرة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، و14 مليار ليرة تقريبًا لوزارة الإعلام، و90 مليار ليرة لوزارة الكهرباء صرفًا لا استثمارًا، و49 مليار ليرة وُضعت كمصاريف تحت بند الإدارة الحكومية للمنشآت، و266 مليار ليرة للخدمات الصحية.

وقال رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، حسين حسون، في وقت سابق إن الدعم المالي الاجتماعي انخفض إلى 373 مليار، بينما كان 811 مليارًا في موازنة 2019.

ونوه حسون إلى ضرورة انعكاس انخفاض قيمة الدعم الاجتماعي في موازنة 2020 على المواطن، من ناحية تحسين المعيشة والرواتب والأجور.

ما هو العجز.. وكيف تم تبريره

وبلغ عجز الموزانة المالية في سوريا لعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة.

وقال وزير المالية، مأمون حمدان، أمس، إن العجز الوارد في مشروع الموازنة “مقدر ولا يعكس العجز الحقيقي، إلا بعد استبعاد حسابات موزانة عام 2020″، مشيرًا إلى أن عجز شركة الكهرباء البالغ 711 مليار ليرة بقي خارج الموازنة، بحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية.

وأكد حمدان خلال كلمته أمس في جلسة مجلس الشعب أنه “لا حاجة لتعديل الموازنة بعد صدور مرسومي زيادة الرواتب”، لافتًا إلى أن “ما تعرضت له سوريا من حرب ومن دمار للبنى التحتية يتطلب مبالغ أكثر مما تم رصده” بحسب تعبيره.

يُعرف العجز بأنه مقياس اقتصادي لميزان تجاري سلبي عندما تتجاوز فيه واردات الدولة صادراتها، وهو مؤشر على ضعف تنافسية الدولة في منافسة منتجاتها لمنتجات الدول الأخرى.

ويفرض العجز على الدولة ضرورة الاقتراض من الدول الخارجية أو اللجوء إلى بيع الاحتياطي من القطع الأجنبي التي تحتفظ به الدولة.



English version of the article

مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة