fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

كيف أثرت أزمة لبنان على تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار

مظاهرات شعبية في العاصمة اللبنانية بيروت 19 تشرين أول 2019 (عنب بلدي)

ع ع ع

أوضح رئيس هيئة الأوراق المالية في سوريا، عابد فضلية، أن سحب اللبنانيين احتياجاتهم من القطع الأجنبي في السوق السوداء السورية، وتحديد سقف سحب الدولار من البنوك اللبنانية، السبب الأهم في ارتفاع صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وقال فضلية إن “اللبنانيين يؤمّنون جزءًا من احتياجاتهم من القطع الأجنبي (الدولار) من السوق السوداء السورية، في الوقت الذي حرم فيه السوريون من سحب دولاراتهم من البنوك اللبنانية”، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس، الجمعة 29 من تشرين الثاني.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم 815 للمبيع مقابل 810 للشراء.

واعتبر فضلية أن “الآثار السلبية للأزمة اللبنانية على الاقتصاد والمجتمع السوري، لا تقل عما أصاب الاقتصاد والمجتمع اللبناني (…) فكثير من أموال السوريين مودعة في لبنان بالدولار وكان جزء من هذه الأموال يدخل سوريا عند الحاجة”.

وتابع، “جزء آخر من الأموال يمول مستوردات إلى سوريا، ولكن بعد ما حصل في لبنان وخاصة مصرفيًا، أصبحت الأمور على المال السوري، وعلى تموين السوق السورية بالسلع، أصعب”.

وكانت تحويلات رجال الأعمال السوريين البنكية تتم عبر البنوك اللبنانية لتغطية صفقاتهم، بأسماء شركات ذات جنسية لبنانية منها شركات أُسست في لبنان لهذا الغرض، بحسب فضلية.

دور المظاهرات في قرارات المصارف

شهد لبنان مظاهرات منذ 17 من تشرين الأول الماضي، طالبت برحيل الطبقة السياسية الفاسدة، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى أزمة مالية نتيجة إغلاق المصارف وقطع الطرقات وتوقف مؤسسات الدولة والشركات عن العمل في فترات متفاوتة.

وحددت جمعية المصارف اللبنانية بالتنسيق مع مصرف لبنان، مبلغ ألف دولار كحد أقصى للسحب الأسبوعي من الحسابات الجارية، وأي مبلغ يزيد عليه يمكن سحبه بالليرة اللبنانية.

بينما كانت الصرافات الآلية في لبنان تسمح بسحب مبلغ يصل إلى أربع آلاف دولار للزبائن شهريًا، لكن الإجراء توقف، ولم تعد تسمح إلا بمبالغ أقل، ومحصورة بعدد من المصارف، في حين يتم توفير المبالغ المطلوبة بالليرة اللبنانية.

وأطلق اقتصاديون سوريون تحذيرات عدة منذ بدء المظاهرات في لبنان بضرورة سحب الأموال السورية، خوفًا من خسائر كبيرة قد تصيب قطاع المصارف، التي رفعت سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، للحفاظ على الإيداعات فيها.

كما أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها للمرة الأولى في 20 من تشرين الأول الماضي، واستمر إغلاقها حتى 1 من تشرين الثاني الحالي، لتغلق مرة أخرى في 12 من تشرين الثاني الحالي، بسبب الأوضاع غير المستقرة.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة