البرلمان العراقي يقبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

جلسة البرلمان العراقي (رويترز)

camera iconجلسة البرلمان العراقي (رويترز)

tag icon ع ع ع

وافق البرلمان العراقي خلال جلسة استثنائية على استقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، التي قدمها يوم الجمعة الماضي، بينما رفضت كتلة “سائرون” ترشيح خلف له.

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، الأحد 1 من كانون الأول، إن البرلمان قبل استقالة عبد المهدي استنادًا إلى المادة 75 من الدستور العراقي.

كما أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، خلال اجتماع البرلمان اليوم، أنه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية، برهم صالح، “لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور”.

وتنص هذه المادة على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشحًا جديدًا من الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، لمنصب رئيس الوزراء، على أن يتولى هذا المرشح اختيار تشكيلة حكومية، خلال فترة لا تزيد على 30 يومًا، لتعرض على البرلمان.

وعبد المهدي أول رئيس حكومة يقدم استقالته منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين عام 2003، وقدم استقالته يوم الجمعة الماضي، بعد دعوة قدمها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، إلى مجلس النواب لسحب الثقة من الحكومة.

وأفادت وكالة “الأناضول” اليوم أن الكتلة النيابية الأكبر “سائرون” أبلغت الرئيس عن تنازلها عن ترشيح رئيس وزراء لتشكيل الحكومة، ودعت القضاء لمحاكمة عبد المهدي ووزرائه وقادة الأمن بتهمة قتل المتظاهرين.

وتصدّرت كتلة “سائرون”، التي يتزعمها المرجع الشيعي مقتدى الصدر، الانتخابات البرلمانية عام 2018، بحصولها على 54 مقعدًا من أصل 329، ثم جمدت عضويتها بعد الاحتجاجات الأخيرة.

كما دعا رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس “ائتلاف النصر”، حيدر العبادي، أمس السبت، إلى سحب الثقة من الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة منتصف الشهر المقبل، ببرنامج مؤقت وحدود زمنية على أن ترأسها شخصية مستقلة.

ولا تزال المظاهرات مشتعلة في محافظات وسط وجنوبي العراق، وأحرق المتظاهرون أمس السبت، البوابة الرئيسة لمرقد رجل الدين الشيعي، محمد باقر الحكيم، مؤسس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، والمعارض لنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في النجف.

وأصيب 25 متظاهرًا بجروح مختلفة جراء تعرضهم لإطلاق نار قرب الضريح، حسب “الأناضول“.

بينما أعلنت سبع محافظات وسط وجنوبي العراق، تعطيل الدوام في بعض المراكز الحكومية اليوم الأحد، حدادًا على قتلى المظاهرات من القوات الأمنية والمتظاهرين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقتل أكثر من 420 شخصًا وجُرح 15 ألفًا في بغداد والجنوب، وفقًا لإحصائية أعدتها وكالة “فرانس برس”، منذ بدء المظاهرات في 1 من تشرين الأول الماضي، التي طالبت برحيل الطبقة الحاكمة في البلاد.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة