طهران تمد يدها للتفاوض مع واشنطن بشرط رفع العقوبات الاقتصادية

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، فتح الباب أمام التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حال رفعت الأخيرة العقوبات التي فرضتها على إيران عقب انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي الإيراني أمس، الأربعاء 4 من كانون الأول، أكد روحاني أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض مع واشنطن، في إطار لقاءات متعددة الأطراف، تجمع بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد.

وقال روحاني في هذا السياق، “إن كانوا على استعداد لرفع العقوبات، فإننا جاهزون للتحاور والتفاوض حتى على مستوى قادة الدول الست”.

روحاني اعتبر في خطابه أن العقوبات الأمريكية على طهران “جائرة وقاسية وغير شرعية وغير متناسبة وإرهابية”، وأن الولايات المتحدة “خرقت العهد بانسحابها أحادي الجانب” من الاتفاق النووي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن بلاده “لم تغلق الباب أمام المفاوضات” معها.

كما ألقى الرئيس الإيراني باللوم على الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي، وهي “فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين”، معتبرًا أنها عرقلت تنفيذ الاتفاق، “لعدم قيامها بكل ما يلزم لإبقاء إيران بمنأى عن عواقب عودة العقوبات الأمريكية”، بحسب تعبيره.

وكان روحاني قد أغلق الباب أمام أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في أيلول الماضي، عقب فشل لقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوساطة فرنسية، قبيل اجتماعات “الجمعية العامة للأمم المتحدة” في نيويورك.

تهديدات تواجه إيران 

وتتزامن تصريحات روحاني الحالية مع تهديد ألمانيا بتفعيل آلية لتسوية النزاعات منصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، يمكن أن تفضي إلى رفع الملف النووي الإيراني إلى “مجلس الأمن”، وهو ما سيعني إنهاء الاتفاق بالنسبة لإيران.

كما تأتي تلك التصريحات بالتزامن مع احتجاجات شهدتها أكثر من 100 مدينة إيرانية على خلفية قرار رفع أسعار البنزين، منتصف الشهر الماضي.

ووصف قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، المظاهرات بأعمال الشغب، متهمًا ترامب، بتشكيل غرفة عمليات لإدارة “حرب نفسية هدفها هزيمة الإيرانيين”.

إيران تخفض التزاماتها وتعيد تخصيب اليورانيوم

وضمن اتفاق فيينا في تموز 2015، قبلت إيران بخفض كبير لأنشطتها النووية، لضمان الطابع السلمي، مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية عنها، لكن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق في أيار 2018، وفرض واشنطن عقوبات على طهران، حرم إيران من المبيعات النفطية في أيار الماضي، لتعلن الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر خفض الالتزامات.

وفي أيلول الماضي، بدأت إيران الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها، وباتت تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5%، في حين أن الحد المسموح 3.67%.

كما شغلت 20 جهاز طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم، من نوع “IR4” و20 جهازًا من نوع “IR6″، وكان الاتفاق النووي تضمن السماح بتشغيل هذه الأنظمة بعد 11 عامًا على عقده، أي في عام 2026، ونص على السماح لإيران في هذه المرحلة بشتغيل أجهزة “IR1” فقط.

وتسعى إيران إلى دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، للالتزام بتعهداتها بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاعات متنوعة من الاقتصاد الإيراني، مقابل ضبط مستويات إنتاجها للمواد المشعة.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن خطط إيران لزيادة إنتاجها ونشاطها النووي تثير “القلق”، مضيفًا “حان الوقت لكل الدول لرفض ابتزازها النووي وزيادة الضغط عليها”.

–