محاولات لمقاطعة البضائع التركية في شمال شرقي سوريا

روجت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا لمقاطعة البضائع التركية تعبيرًا عن الغضب من العملية العسكرية التي توغلت في مناطق سيطرتها منذ 9 من تشرين الأول الماضي، إلا أن تطبيق تلك المقاطعة لم يكن بالأمر السهل، حسبما ذكرت صحيفة “The Washington Post” أمس، الخميس 5 من كانون الأول.

تصل أغلب البضائع التركية عبر الأراضي العراقية، من خلال جسر على نهر دجلة يمثل المنفذ الوحيد للمنطقة ذات الإدارة الكردية إلى العالم الخارجي.

وتأتي أكثر من 80% من البضائع في شمال شرقي سوريا من تركيا، حسبما قال المسؤول عن الزراعة والسياسة الاقتصادية في الإدارة الذاتية، سلمان بارودي، للصحيفة الأمريكية.

ومع وجود الرغبة المحلية بالمقاطعة، حسبما ذكرت الصحيفة، إلا أن غياب عدد من البضائع وارتفاع أسعار أخرى، يجبر المواطنين على الاستمرار في شراء المنتجات التركية.

من زيت الطهو إلى معجون الطماطم هناك بضائع أساسية لا يمكن الحصول عليها إلا من تركيا، ويكلف التفاح التركي، على سبيل المثال، نصف سعر التفاح السوري بسبب الضرائب المرتفعة التي يفرضها النظام السوري على البضائع الداخلة إلى المناطق الكردية عبر حواجز التفتيش الموزعة على الطرقات.

بعض البضائع السورية اختفت تمامًا، إذ كانت سوريا تصدّر الملابس الداخلية إلى كامل الشرق الأوسط ومنها تركيا، حسبما قال كاميران سينجو، الذي كان يملك متجرًا للملابس الداخلية في بازار القامشلي وكان لديه خط تصنيع خاص إلى أن بدأت الحرب، وأصبح من الصعب الحصول على المواد الأولية وتسويق البضائع.

اتهم البعض التجار برفع الأسعار، من خلال تخبئة البضائع التركية التي حصلوا عليها قبل بدء العملية العسكرية، وضرب تاجر الخمور عبد الباسط شفيق مثالًا ببيرة Efes، التي لا بديل سوري عنها في السوق، والتي ارتفع سعرها 25% منذ تشرين الأول الماضي.

وقال عبد الباسط للصحيفة الأمريكية إن “الناس العاديين هم ضحايا هذه السياسة”، مضيفًا “قد تكون البضائع السورية مربحة ولكنها غير موجودة”.

وربطت المسؤولة عن السياسة الاقتصادية في مجلس القامشلي المحلي، جندا علي، ارتفاع الأسعار مع الانخفاض الحاد بقيمة العملة المحلية، وأشارت إلى أن الإدارة تدرك أنه ليس بمقدورها إجبار الناس على المقاطعة ولكنها تأمل أن تستخدم الفرصة لدعم الصناعة المحلية.

–