fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

“الوطن الأزرق”.. حلم الأتراك للتوسع في المتوسط

مناورة الوطن الأزرق في شباط 2019 (yenisafak)

ع ع ع

تسعى تركيا عبر خطة “الوطن الأزرق” للتوسع في المياه البحرية المحيطة بها، ويقصد بـ “الوطن الأزرق” (Mavi Vatan) المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري والمياه الإقليمية المحيطة بتركيا، التي تتيح حرية استخدام جميع الموارد البحرية الموجودة فيها.

وتعادل مساحة “الوطن الأزرق” نصف المساحة البرية لتركيا، بحسب ما ذكره قائد الأسطول التركي المتقاعد، جيم غردينيز، لموقع “Aydınlık” التركي في عام 2013.

ومنذ بداية العام الحالي، تصاعد الحديث عن ضرورة حماية المياه الإقليمية لتركيا، في مواجهة مشاريع استثمارية يونانية ومصرية في مياه المتوسط.

ومؤخرًا، توصلت تركيا إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الليبية، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في 27 من تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي رأى فيه الأتراك استعادة للسيادة البحرية الكاملة ومواجهة للتهديدات اليونانية والمصرية.

لماذا الآن؟

خلال الحكم العثماني لم يكن هناك اهتمام لتأثير الجغرافيا البحرية في السياسة، ومع تأسيس “الجمهورية الأولى”، منح مصطفى كمال أتاتورك الأولوية لبناء نظام دفاع قوي على ثلاث جبهات بحرية، ولم يكن هناك تصور خلال تلك الفترة حول ملكية وتوسيع نطاق المساحة البحرية.

وفي العام 1936 قامت اليونان بخطوة أحادية، ووسعت حدودها البحرية من ثلاثة أميال بحرية لستة أميال من طرف بحر إيجة.

في ذلك الوقت، لم يكن لدى الدول الكبرى التكنولوجيا الكافية للبحث واكتشاف الثروات خارج المياه الإقليمية، وهو الذي لم يجعل الأمر مطلبًا للعديد من الدول، ولم يحرك مخاوف تركيا تجاه الاستثمار في مياهها.

من يستغل غاز المتوسط

في عام 2013، وقعت مصر وقبرص اتفاقية تنص على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو ما مكّن مصر من البحث عن مصادر للغاز في مياه المتوسط، وعثرت على حقل “ظهر” الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يقارب ثلاثة مليار متر مكعب يوميًا، بحسب ما صرح به وزير البترول المصري، طارق الملا.

وفي العام 2016 أسست كل من اليونان وقبرص وإسرائيل، هيئة أسمتها “هيئة ثلاثية للدفع بالمصالح المشتركة”، التقت عدة مرات في عاصمة قبرص الشمالية، نيقوسيا.

وكان من أهداف هذه الهيئة التوصل لاتفاقات في مجالات الأمن وعمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، وسبل نقله إلى أوروبا، خصوصًا مع توتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل من جهة، واليونان وقبرص اليونانية من جهة أخرى.

رسائل خفية

نفذت قوات الدفاع التركية عدة مناورات بحرية كانت الأكبر في تاريخ تركيا، وفي شباط الماضي، أُعلن عن مناورات بحرية كبيرة أطلق عليها اسم “الوطن الأزرق 2019”.

تبعتها مناورات بحرية هي الأكبر في تاريخ تركيا، في أيار الماضي، وسميت “ذئب البحر 2019”.

نُفذت “ذئب البحر 2019” بشكل متزامن في مياه البحر الأسود وبحر إيجه وشرق البحر المتوسط، بمشاركة 131 سفينة بحرية، و57 طائرة حربية، و33 مروحية، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، حينها، إن الغاية من المناورات إظهار مدى عزم وإصرار وقدرة القوات البحرية على حماية البلاد وأمن شعبها.

وأضاف، “نتخذ كل التدابير اللازمة من أجل حماية حقوق بلادنا في شرق المتوسط وقبرص، علاوة على مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها”.

وفي أيلول الماضي، نشرت وسائل إعلام تركية صورة للرئيس، رجب طيب أردوغان، وخلفه خريطة “الوطن الأزرق” (Mavi Vatan) خلال زيارته لمدرسة الحربية التابعة لوزارة الدفاع التركية.

أثارت الصورة حفيظة اليونان، وقال وزير خارجيتها، نيكوس ديندياس، “لا يمكن رسم خريطة أحد البلدان بناءً على رغباتها السياسية”.

الوطن الازرق

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في المدرسة الحربية (gazeteduvar)

مصطلحات متعلقة

تبدأ المياه الإقليمية من الشاطئ البحري وتمتد لـ12 ميلًا بحريًا، تمارس فيها الدولة سيادتها وتزاول اختصاصاتها الحكومية، وتشمل كلًا من النطاق الجوي وقاع البحر وما تحته من طبقات.

أما المنطقة الاقتصادية الخالصة، فتمتد إلى 200 ميل بحري، وتتيح للدول الملاصقة ممارسة نشاطات في تلك المياه والاستفادة من الخيرات الموجودة هناك، بشرط الإعلان عن تلك المشاريع والحصول على موافقة.

والجرف القاري لأي دولة ساحلية يشمل قاع وباطن أرض المساحات المغمورة، التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري، حتى الطرف الخارجي للحافة القارية.

أو يقاس بمسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة بحسب اتفاقية جامايكا لعام 1982.

للدولة الساحلية في “المنطقة الاقتصادية الخالصة” حقوق سيادية لغرض استكشاف واستثمار الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه.

وللدولة حفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.

وذلك وفق المادة 56 من قانون جامايكا الذي يحدد حقوق الدول الساحلية وولايتها وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة