ثلاث حجج يدافع بها رفعت الأسد عن ثروته

يواجه رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، محاكمة جديدة في فرنسا بدأت أمس، الاثنين 9 من كانون الأول، بتهم “الثراء غير المشروع” واختلاس أموال الدولة السورية.

غادر رفعت الأسد سوريا بعد محاولة انقلابه الفاشلة على أخيه حافظ عام 1984، وانتقل إلى أوروبا ليعيش بنمط حياة فاره دون مصدر دخل واضح، ما دعا منظمة “الشفافية العالمية” ومجموعة “Sherpa” الفرنسية، عام 2014، لرفع شكوى اتهماه بها باستخدام شركات خارجية لغسل الأموال العامة من سوريا وفرنسا.

بدأت التحقيقات الفرنسية بحقه عام 2014، وقدمت التهم الأولى عام 2016، مع توجيه قاضي التحقيق اتهامات له بغسيل الأموال واستغلال الأموال العامة، للحصول على ممتلكاته التي وصلت إلى قيمة 90 مليون يورو في فرنسا، تم حجزها، مع منزله الذي تبلغ قيمته 20 مليون يورو في الممكلة المتحدة.

لم يحضر رفعت الأسد، البالغ من العمر 82 عامًا، جلسات المحاكمة “لأسباب طبية”، حسبما ذكر محاموه، وعددت القاضية أمس قائمة بالشركات المرتبطة به، في جبل طارق وليتشينشتاين ولوكسمبورغ، وأشارت إلى أن أغلب المحاكمة ستدور حول ظروف نفيه من سوريا، وصداقته مع الملك السعودي عبد الله، الذي توفي عام 2015.

وقالت رئيسة مجموعة “Sherpa” الفرنسية، فرانسيلين ليباني، في لقاء مع “Associated Press“، “من المهم، نظرًا للسياق الحالي، كشف مصدر الثروة لأننا نعتقد أنها كانت على حساب المدنيين في سوريا”.

ولكن رفعت نفى كامل الاتهامات، وقدم محاموه ثلاث حجج ردًا على الاتهامات:

تبرعات “سخية”

يزعم رفعت الأسد أنه يتلقى على الدوام تبرعات “سخية” من الملكين السعوديين فهد وعبد الله، ومن أبنائه الـ16، وتمكن محاموه من استرجاع أوراق تبين صرفه لشيكات بقيمة عشرة ملايين دولار من حساب الملك عبد الله في جنيف في تموز عام 1984.

إلا أن إفادة المحققين الفرنسيين ذكرت أنه بالإضافة للعقارات التي يمتلكها بقيمة عشرات ملايين الدولارات، كان عليه تمويل نمط الحياة المرفه الذي تعيشه زوجاته الأربع وأبناؤه الـ16 وحاشيته من 200 شخص الذين غادروا سوريا معه، ولا يمكن أن تكفي عشرة ملايين دولار لتمويل كل ذلك بل يحتاج إلى مئات ملايين الدولارات.

معاملات ورقية “مستحيلة”

احتج محامو الأسد بأن ما تطلبه المحكمة من استرجاع معاملات ورقية تعود لما قبل 30 عامًا، يعد طلبًا “مستحيلًا”، حسبما نقل موقع “Bloomberg” عن محاميه.

وقال المحامي بنجامين غروندلير، “يطلبون تقديم أوراق تعود لأكثر من ثلاثة عقود، لا يلزم أي مصرف بالاحتفاظ بسجلات تعود لذلك الوقت. ونتيجة لهذا، لا أحد، بمن في ذلك المحققون، بإمكانهم الوصول لهذه الوثائق، التي لا توجد ببساطة بعد الآن”.

شهادات مسيّسة

وكان نائب الرئيس السوري السابق، عبد الحليم خدام، قد اتهم رفعت بتلقي 300 مليون دولار من أموال الدولة السورية من الرئيس السابق، حافظ الأسد، عند نفيه من سوريا.

ويعتقد المحققون الفرنسيون أن تصريحات خدام مدعومة بوثائق سورية، تبين ارتفاع نفقات الرئيس السوري عام 1984 وزيادة التصدير إلى ليبيا.

إلا أن فريق رفعت الأسد نفى تلك الاتهامات، وقال إنها نابعة من خلافات سياسية قديمة، إذ إن “خدام من منافسي رفعت الأسد ومن الواضح أن له غاية من تصريحاته” حسبما قال محاموه في بيان قبل المحاكمة.

ومن المفترض أن تستمر المحاكمة حتى 18 من كانون الأول الحالي، ولكن لا يتوقع أن يصدر القرار قبل أشهر.

ويواجه رفعت تحقيقًا آخر في إسبانيا، بعد أن حجزت الدولة على عقاراته الـ500 التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو عام 2017، إثر طلب من الحكومة الفرنسية.

وفي حين يعرف رفعت الأسد باسم “جزار حماة”، بعد قيادته مذبحة حماة عام 1982 التي راح ضحيتها عشرات الآلاف، إلا أنه لم يواجه بعد محاكمة بتهم “جرائم الحرب”، التي ينفيها أيضًا.

–