فرنسا تتعهد باستقبال 400 لاجئ من اليونان ومكافحة عمليات التهريب

مهاجرون في مخيمات اللجوء في إحدى الجزر اليونانية في تشرين الاول 2017(AP)

مهاجرون في مخيمات اللجوء في إحدى الجزر اليونانية في تشرين الاول 2017 (AP)

ع ع ع

أعلنت فرنسا عزمها استقبال 400 طالب لجوء مسجل رسميًا في اليونان خلال الأشهر المقبلة، كخطوة تضامن مع البلد الذي شهد ارتفاعًا في متوسط أعداد طالبي اللجوء مؤخرًا.

ونقلت وكالة “مهاجر نيوز” أمس، الجمعة 13 من كانون الأول، عن السفير الفرنسي في العاصمة اليونانية أثينا، باتريك ميزوناف قوله، “في الأشهر المقبلة ستستقبل فرنسا 400 شخص وصلوا إلى الأراضي اليونانية”.

وأضاف ميزوناف، “لا يمكن ترك اليونان دون مساعدة في خضم هذا التحدي الإنساني، خاصة أن تركيا هددت مرارًا بإرسال مزيد من طالبي اللجوء إلى أوروبا”.

كما أشار المسؤول الفرنسي إلى أن التعاون بين البلدين سيشمل في الوقت نفسه العمل على زيادة الموارد، ومكافحة عمليات تهريب المهاجرين.

ووصف ميزوناف أوضاع اللاجئين في الجزر اليونانية بالخطير قائلًا، إن “نظام إدارة طالبي اللجوء الأوروبي يحتاج بالتأكيد إلى التغيير، الوضع في المناطق الساخنة خطير للغاية”.

وزارة الداخلية الفرنسية أوضحت من جانبها أن سياسة “اليد الممدودة” التي تتبعها مع اليونان تعود لارتفاع نسبة تدفق اللاجئين من تركيا إلى اليونان إلى 60% خلال العامين الماضيين، لافتة إلى أن ذلك يأتي بينما ينخفض وصول اللاجئين إلى بلدان أخرى.

وارتفع متوسط أعداد الواصلين يوميًا إلى الجزر اليونانية في الأشهر الأخيرة، وبحسب أحدث إحصائيات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين الواصلين إلى اليونان عبر البر والبحر، منذ بداية عام 2019 حتى 8 من كانون الأول الحالي، 69 ألفًا و214 لاجئًا.

وترافقت زيادة أعداد اللاجئين مع بدء الحكومة التركية بحملة لترحيل المخالفين لقوانين الإقامة فيها، وإطلاقها تهديدًا بالسماح للمهاجرين بالتوافد إلى أوروبا ما لم تفِ دول الاتحاد الأوروبي بالالتزامات المالية في الاتفاقية التي وُقعت معها بداية عام 2016، والتي أدت إلى تقليص أعداد الوافدين بنسبة 90%.

إعادة النظر في سياسة اللجوء الأوروبية

وتعاني مخيمات المهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية من الازدحام الشديد ونقص الخدمات، مع ارتفاع أعداد الواصلين خلال الأشهر القليلة الماضية وبطء الإجراءات القانونية للبت في طلبات الوافدين.

وطالبت منظمة “أطباء بلا حدود” الإغاثية الخيرية الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر بشكل جذري في سياسة اللجوء الأوروبية، وبالاتفاقية المبرمة مع تركيا عام 2016 بشأن التعامل مع تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط، نظرًا لسوء أوضاع اللاجئين في اليونان بشكل كبير.

وفي تصريحات له من العاصمة اليونانية أثينا، في 22 تشرين الثاني الماضي، قال الرئيس الدولي للمنظمة، كريستوس كريستو، إنه “رغم مرور أربع سنوات على الاتفاقية المبرمة مع تركيا بشأن تنظيم حركة الهجرة واللجوء، هناك نحو 35 ألف لاجئ يعيشون في الجزر اليونانية بحالة من الفوضى ودون الحفاظ على كرامة الإنسان”.

وعقب زيارته إلى جزيرتي “ليسبوس” و”تشيوس” اليونانيتين اللتين تصنفان كـ “مناطق توتر”، اعتبر كريستو أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 قد انهار تمامًا.

وأشار إلى أن وضع مخيمات اللجوء على هاتين الجزيرتين يمكن مقارنته بأسوأ مواقع الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تعبيره، لافتًا إلى ضرورة إغلاق مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية ببحر إيجة بشكل فوري، ونقل المقيمين فيها إلى البر الرئيسي في أوروبا.

وأوضح كريستو أنه يعيش في تلك المخيمات أطفال دون ذويهم، وضحايا تعذيب، ومرضى نفسيون، وغيرهم من الفئات المهددة، دون رعاية، وتحت أغطية من البلاستيك بدلًا من الأسقف، مبينًا أنهم لا يتلقون أي مساعدة، ولذلك تتفاقم حالتهم.

وأقيمت مخيمات اللاجئين الموجودة في جزر “ليسبوس” و”كوس” و”ليريسوس” و”تشيوس” و”ساموس”، بموجب اتفاق مع تركيا، يقضي باستضافة اللاجئين فيها لحين دراسة أوضاعهم.

وصُممت تلك المخيمات لتستوعب 6200 شخص في حين أنها تستضيف حاليًا ستة أضعاف هذا العدد.



مقالات متعلقة


Array

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة