لكشف متهربي الضرائب.. قانون فرنسي يتيح مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي

أقرت “المحكمة الدستورية” في فرنسا إعطاء الحق للحكومة بالمضي قدمًا في خططها لمراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين، في سبيل البحث عن المتهربين من الضرائب.

قرار المحكمة صدر أمس، السبت 28 من كانون الأول، وذلك في إطار قانون صارم يتضمن تعديلات على قوانين الضرائب، تم إقراره الأسبوع الماضي.

ويتيح الإجراء الجديد لموظفي “هيئة الضرائب والجمارك” فحص المنشورات والصور الفوتوغرافية للمواطنين على حساباتهم، للوصول إلى أي دليل عن عدم التصريح عن أموال للحكومة، أو عن دخل غير معلن.

القانون الجديد واجه الكثير من الانتقادات من قبل “هيئة حماية البيانات الفرنسية”، ومنظمات حقوقية، وذلك خوفًا من تداعيات تنفيذه على خصوصية الأشخاص.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أقرت “المحكمة الدستورية” بأن هذا القانون سيعرض حقوق الخصوصية وحرية التعبير للمواطنين للخطر، ووضعت ملاحظات للتعديل عليه.

وأكدت المحكمة على ضرورة عدم المساس ببيانات المستخدمين التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق كلمة مرور، وأن تقتصر على استخدام البيانات التي يكشفها المستخدم للعامة على حسابه، وأن على الحكومة أن تراقب عن كثب كيفية استخدام هذه البيانات.

من جانبه اعتبر وزير الموازنة الفرنسي، جيرالد دارمنين، أن القانون الجديد هو “وسيلة جديدة لمكافحة الفساد”.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية “إذا قلت إنك لا تخضع للقوانين المالية في فرنسا ثم تضع باستمرار صورًا لك على (إنستغرام) من فرنسا، فيوجد شيء ما غير طبيعي، وقد تكون هناك مشكلة”.

ويعد القانون الجديد جزءًا من تجربة مراقبة عبر الإنترنت للحكومة الفرنسية مدتها ثلاث سنوات تعطيها صلاحيات واسعة للمراقبة عبر الإنترنت.

وتحتل فرنسا حاليًا المركز الأول بين دول الاتحاد الأوروبي في العبء الضريبي، بتسجيلها أعلى إيرادات ضريبية بعد تخطيها الدنمارك، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.

ويثير العبء الضريبي استياء المواطنين الفرنسيين، وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات “السترات الصفراء” والتي خرجت للتعبير عن الغضب بسبب زيادة الضريبة على الوقود، وتكاليف المعيشة شديدة الارتفاع.