أول طريق مأجور في سوريا.. النقل تستكمل عملها على “تحويلة حمص الكبرى”

قال وزير النقل السوري، علي حمود، إن الوزارة تعمل على استكمال مشروع طريق “تحويلة حمص الكبرى”، الواصلة بين مدينة حسياء الصناعية بريف حمص، ومنطقة الرويبدة على طريق حمص- طرطوس.

وأضاف حمود، خلال تصريحات صحفية نشرتها صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” عبر “فيس بوك” أمس، الأحد 29 من كانون الأول، أن “تحويلة حمص الكبرى” ستكون الطريق الحر السريع المأجور الأول في سوريا، بطول 46 كيلومترًا.

ولفت وزير النقل إلى بدء العمل على نقل الإحضارات الحصوية من مدينة حسياء الصناعية إلى منطقة قطينة، في الشهر الأول من العام المقبل.

بدأ العمل على مشروع “تحويلة حمص الكبرى” قبيل عام 2011، بهدف ربط طريق حمص- طرطوس، بطريق حمص- دمشق، وتمكين الشاحنات من العبور إلى منطقة الخليج والأردن.

وكان مدير فرع شركة الدراسات والاستشارات الفنية بحمص، بشار الأيوبي، قال في أيار 2008 إنه تم الانتهاء من 35% من مشروع “تحويلة حمص الكبرى”، لكنه توقف إثر خروج بعض الطرق الرئيسة عن سيطرة النظام.

ويقع طريق “تحويلة حمص الكبرى” على الطريق الدولي “M5″، الذي يسعى النظام السوري إلى السيطرة عليه الآن بالوصول إلى مدينة معرة النعمان في ريف إدلب التي تعد من أبرز المدن على الطريق.

وكان قد سيطر، في أيار 2018، على 65 مدينة وبلدة وقرية في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من بينها مدينة الرستن، التي تمثل عقدة مرور لبقية المحافظات المجاورة.

تعديلات على تصنيفات الطرق

أعلنت حكومة النظام السوري، في تموز الماضي، عن قرارات تتعلق بتعديل في تصنيف مجموعة من الطرقات في سوريا، وسط الحديث عن الدفع بمشاريع استثمارية في الطرقات البرية.

وطال التعديل 17 طريقًا منها طرق مركزية، ضمن شبكة تمتد ما بين حلب وطرطوس واللاذقية، وصولًا إلى الريف الشرقي لحمص والجنوب.

جاء تعديل التصنيف، في 10 من آب الماضي، بموجب أحكام القانون 26 لعام 2006 المتعلق بشؤون تصنيف الطرق العامة وحمايتها.

وتحدّث وزير النقل، علي حمود، في كانون الثاني الماضي، لصحيفة “البعث” الحكومية، عن وجود مشاريع لبناء الطرق سيجري العمل عليها، مخصصة لمحوري شمال جنوب، وجنوب غرب، وسيتم استثمارها وفق مبدأ “BOT”، الذي يسمح للشركة المستثمرة بعد استكمال بناء الطريق وتشغيله، أن تستفيد من عائدات التشغيل لمدة متفق عليها، تسلّمه بعدها للدولة.

التعديل على تصنيف طرق محلية وإدراجها لتكون طرقًا مركزية محورية قد يهدف إلى استقطاب مستثمرين وشركات أجنبية، تخفف من وطأة العبء المالي المتطلب دفعه من حكومة النظام السوري، وتوفير عائدات مالية من خلال دفع رسوم عبور الطرقات المأجورة بعد الانتهاء من إتمام تأهيلها.

وتعد خصخصة الطرقات الدولية في سوريا توجهًا حكوميًا منذ عام 2001، سعت إليه حكومة النظام السوري خلال إبرامها اتفاقيات مع عدد من الجهات الاستثمارية ذات التمويل الخليجي أبرزها “شركة الخرافي الكويتية” و “الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية”.

–