القبض على رجل أعمال في دمشق بتهمة “الاحتيال المالي” بملايين الليرات

ألقت السلطات القضائية في حكومة النظام السوري القبض على رجل الأعمال زاهر زنبركجي، بتهمة النصب على مواطنيين سوريين، بعد إقناعهم بتشغيل أموالهم تحت مظلة “مبادرة شجرتي”، التي أسسها زنبركجي.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 16 من كانون الثاني عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن زنبركجي، صاحب “المركز الكوري للأعمال”، قيد التحقيق حاليًا، “بعد جمعه أموالًا تقدر بمئات ملايين الليرات السورية، من حوالي 30 ألف مواطن سوري، جلهم من العسكريين”.

ونقلت الصحيفة أن الشركة تركز على استقطاب العسكريين، كما دخلت من باب المبادرات التطوعية للتشجير، ودعم الجيش، منوهة إلى أن زنبركجي لم يكن لديه أي حسابات مصرفية وأودع جزءًا من الأموال في منزله، ووزع بعضها على منازل أصدقائه وذويه.

وأُغلق مكتب “المركز الكوري للأعمال” التابع لزاهر زنبركجي، في منطقة المزة بدمشق، في 12 من كانون الثاني الحالي، بالشمع الأحمر، لكن المركز طمأن عبر “فيس بوك” المشتركين بعد يومين، وكتب أن مدير الشركة موجود في البلد، وقال “اعتبرو حالكون سافرتو شهر واتأخرتو ع القبض”.

مديرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلهام شحادة، أكدت عدم وجود ترخيص لدى الوزارة باسم “الشركة الكورية” أو شركة “شجرتي” أو حتى باسم صاحب الشركة، زاهر زنبركجي، كما نفت وزارة الإدارة المحلية أي علاقة لها بالشركة، وفق “الوطن”.

بينما كانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري أطلقت عام 2012، بالتعاون مع “مركز الأعمال الكوري”، مشروع “شجرتي” لإعادة تأهيل المناطق الزراعية، التي تأثرت بفعل الحرب، وشغل زاهر زنبركجي منصب مدير المشروع، وفق ما هو موضح عبر موقعها الرسمي.

ولم يصدر عن وزارة الإدارة المحلية حتى الآن أي تصريح رسمي حول عملية “الاحتيال”، التي قام بها زنبركجي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي مختص، أن العمل جارٍ على حجز أموال المتهم وتوزيعها على المدّعين، كما دعا عضو مجلس الشعب والقانوني المتخصص في شؤون المال، محمد خير العكام، الأشخاص المتضررين لتقديم ادعاءات شخصية عبر القضاء.

وتكررت في سوريا خلال العقدين الماضيين حالات الاحتيال المالي، عبر شركات تجمع الأموال بحجة تشغيلها، وتعلن إفلاسها، كما حصل مع شركة “الكلاس” وشركة “الجاز” في حلب.

–