مواطنون ينتظرون المساعدات الإنسانية في مخيم اليرموك بدمشق - 15 نيسان 2015 (رويترز)
الأمم المتحدة: تقليص معابر إدخال المساعدات أضر بالخدمات الصحية للسوريين
ع
ع
ع
قالت منظمة الأمم المتحدة إن تقليص عدد المعابر التي تمر منها المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر الجمعة الماضي، أضر بالخدمات الصحية المقدمة للسوريين.
وخلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، أمس الخميس 16 من كانون الثاني، بمقر المنظمة الدائم في نيويورك، أشار إلى أن القطاع الصحي هو الأكثر تضررًا جراء تعليق معبر “اليعربية” الحدودي مع العراق، الذي قدمت المنظمة من خلاله 1.43 مليون من العلاجات الطبية للمحتاجين في عام 2019.
وأضاف، “تقدّر منظمة الصحة العالمية أن توفر الخدمات الصحية سيتم تخفيضه على المدى المتوسط، وأنه لا يمكن بعد الآن سد الثغرات من خلال الآليات الأخرى”.
وبيّن المسؤول الأممي أن الخدمات الصحية الأكثر تضررًا ستكون تلك المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة الطفل والرعاية الصحية الثانوية، بما فيها التغذية والصحة النفسية ورعاية الصدمات.
ونقل دوغريك عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيده على أهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر ودون عوائق لجميع المحتاجين.
ولفت إلى أن غوتيريش سيبذل، بدعم من الأمانة العامة والوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، قصارى جهده للرد على طلب مجلس الأمن في قراره رقم “2504”، لمعرفة مدى جدوى استخدام طرق بديلة لمعبري “اليعربية” مع العراق، و”الرمثا” مع الأردن، بحلول نهاية شباط المقبل.
ومدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضي، تفويض عملية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، لكن مع تقليص عدد المعابر ومدة الترخيص.
ووفقًا للقرار الجديد سيتم تمرير المساعدات من معبري “باب السلامة” و”باب الهوى” مع تركيا لمدة ستة أشهر بدلًا من سنة، أي حتى تموز المقبل، مع استبعاد معبري “الرمثا” مع الأردن، و”اليعربية” مع العراق.
وتعليقًا على القرار، قالت سفيرة بريطانيا لدى مجلس الأمن، كارين بيرس، إن بلادها ترى أن هذه الاستجابة غير كافية نهائيًا بالنسبة للوضع على الأرض.
وأضافت أن “استثناء أي معابر حدودية في شمال شرقي سوريا مؤسف للغاية، ويُعرّض حياة مئات، إن لم يكن آلاف المدنيين السوريين، للخطر”.
وفي 20 من كانون الأول 2019، استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام، كانت قد صاغته كل من بلجيكا والكويت وألمانيا.
ومطلع عام 2014، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم “2165” الذي يقضي بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، عبر أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن، دون موافقة النظام السوري، ويتم تمديد القرار كل عام.
وأوصلت الأمم المتحدة منذ ذلك الحين أكثر من 30 ألف شاحنة للطعام والماء والمعدات الطبية والمساعدات للداخل السوري.
وتوصل الأمم المتحدة وشركاؤها المساعدات إلى 5.6 مليون شخص شهريًا في أنحاء سوريا، أربعة ملايين منهم في الشمال السوري، مع اعتماد 2.7 مليون شخص في شمال غربي سوريا على المساعدات في معيشتهم، وفق ما أشار إليه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، بتقرير له في تشرين الثاني 2019.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
مقالات متعلقة
-
تابعنا على :
المزيد من سوريا
