fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

التجارة الداخلية توسع مظلة “البطاقية الذكية”

مارة يتجولون في سوق شعبي بدمشق - 25 حزيران 2019 (عدسة شاب دمشقي)

ع ع ع

قال مدير عام “المؤسسة السورية للتجارة”، أحمد نجم، إن المؤسسة بصدد إلحاق مواد غذائية جديدة إلى البطاقة الذكية، بعد أيام عن إعلان “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” نيتها بدء بيع مادتي السكر والأرز عبر البطاقة الذكية مطلع الشهر الحالي.

وبحسب ما نشرته “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، عبر صفحتها في “فيس بوك”، أوضح نجم أمس السبت 1 من شباط، أن المؤسسة بصدد إلحاق المعلبات والزيوت والسمون والممولة بدعم من مصرف سوريا المركزي، لاقتنائها عبر البطاقة الذكية بسعر أقل بـ50% عن السوق المحلي، حسب تعبيره.

ولم يكشف عن موعد بدء بيع المواد المذكورة بواسطة البطاقة.

#الوزير_النداف_يطلع_على_توزيع_المواد_الأساسية_عبر_البطاقة_الالكترونية_بصالات_السورية_للتجارةالوزير النداف خلال حديثه مع…

Gepostet von ‎وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك‎ am Samstag, 1. Februar 2020

ورصد صحفيون عبر منشورات لهم في “فيس بوك” خلو عدد من صالات “السورية للتجارة” من المواد والسلع الأساسية كالسكر والأرز والزيوت على خلاف ما يشاع حول توافر المواد الأساسية وعمل المؤسسة على زيادة كمياتها.

يأتي حديث نجم عقب يوم على بدء بيع صالات “المؤسسة السورية للتجارة” السكر والأرز عبر البطاقة الذكية.

وكانت وزارة التجارة الداخلية قد أصدرت تسعيرًا لكلا المادتين في صالاتها، إذ يسعر الأرز بـ400 ليرة، وكيلو غرام السكر بـ350 ليرة.

ونفت الوزارة مرارًا نيتها إلحاق المواد الغذائية المستوردة والممولة من المصرف المركزي لإتباعها مع المحروقات عبر البطاقة الذكية.

وعلى المقلب الآخر كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال الدين شعيب، في آب عام 2019، خلال لقاء تلفزيوني مع “التلفزيون السوري عن نية الوزارة في توزيع السكر ومواد غذائية أخرى عبر البطاقة الذكية.

يأتي ذلك في وقت عمل فيه المصرف المركزي على استبعاد مواد من قائمة المواد الممولة منه، مبقيًا على عشر مواد أبرزها الأرز والسكر والبرغل والبيض والسمون والزيوت والشاي.

وسبق للمركزي أن خفض قائمة السلع الممولة للاستيراد مرتين خلال العام الماضي، أولاهما في 29 من نيسان الماضي، حين خفض المركزي قائمة المستوردات إلى 41 مادة غذائية، ثم أقر مجلس الوزراء، في نهاية أيلول الماضي، تمويل عشر مستوردات لما برره المصرف بالإسهام في منع احتكار هذه المواد من قبل المستوردين، وتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة، وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية اللازمة للحفاظ على استمرارها.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة