حكم “العدل الدولية” حول الروهينغا على طاولة مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة حكم محكمة العدل الدولية القاضي بضرورة اتخاذ ميانمار تدابير مؤقتة لحماية مسلمي الروهينغا من “جرائم إبادة جماعية”.

ويستمع أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة لإفادة الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، محمد خالد خياري، بحسب ما أعلنته البعثة البلجيكية لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهر شباط الحالي اليوم، الثلاثاء 4 من شباط.

وقال رئيس مجلس الأمن، السفير البلجيكي مارك بيكستين، في تصريحات للصحفيين، إن جلسة المشاورات دعت إليها كل من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبعث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 24 من كانون الثاني الماضي، رسالة نقل فيها أمر محكمة العدل الدولية الذي أشار إلى التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، والمتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ورفعت غامبيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، في تشرين الأول من عام 2019، ذكرت فيها أن “الفظائع المرتكبة من قبل ميانمار بحق الروهينغا في ولاية راخين (أراكان)، تنتهك أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1984”.

وطالبت غامبيا في الدعوى بضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة بغية الحفاظ على حقوق مسلمي الروهينغا، وهو ما قضت به محكمة العدل الدولية، في 23 من كانون الثاني الماضي.

قرار محكمة العدل الدولية

 

وجاء في قرار محكمة العدل الدولية (ICJ)، أن على ميانمار ضمان ألا يرتكب جيشها أو أي وحدة مسلحة غير نظامية أي أفعال ضد الروهينغا في إقليمها، تندرج في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولا سيما:

• قتل أعضاء من الجماعة.
• إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بأعضاء الجماعة.
• إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية بغرض تدميرها جزئيًا أو كليًا.
• فرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

وطالبت المحكمة ميانمار بتقديم تقرير بعد أربعة أشهر من صدور القرار، يتضمن امتثالها للإجراءات المطلوبة، وبعد ذلك تقديم تقرير كل ستة أشهر إلى أن يتم إصدار حكم نهائي.

مسلمو الروهينغا

وأعطت المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، في تشرين الثاني 2019، الضوء الأخضر للتحقيق بالفظائع المزعومة ضد الإنسانية، بما فيها الترحيل، الذي أجبر حوالي 600 ألف مليون لاجئ من الروهينغا على الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة منذ عام 2016.

وأقرّ قضاة الدائرة التمهيدية الثالثة في المحكمة الجنائية الدولية “بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو أنها منهجية قد تكون ارتكبت ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما فيها الترحيل عبر الحدود بين ميانمار وبنغلاديش”، بالإضافة إلى “الاضطهاد على أساس العرق أو الدين ضد سكان الروهينغا”.

ومنذ 25 من آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، وميليشيات بوذية، حملة عسكرية و”مجازر وحشية” ضد الروهينغا في أراكان (غرب).

وأسفرت “الجرائم المستمرة” منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر دولية، فضلًا عن لجوء نحو مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”.

محكمة العدل الدولية

أُسست محكمة العدل الدولية في حزيران 1945، وبدأت أنشطتها في عام 1946.

تتألف المحكمة من 15 قاضيًا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لمدة تسع سنوات. وتتخذ المحكمة من مدينة لاهاي في هولندا مقرًا لها.

وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتولى المحكمة الفصل طبقًا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

–