ردًا على تهديدات أردوغان.. النظام السوري يذكّر تركيا باتفاقية “أضنة”

رد النظام السوري على تهديدات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشن عملية عسكرية في إدلب بالشمال السوري، عبر التذكير باتفاقية “أضنة” الموقعة بين البلدين، في نهاية تسعينيات القرن الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية اليوم، الأربعاء 5 من شباط، “استهجان” النظام تصريحات أردوغان حول اتفاقية “أضنة”، وإدخال قواته إلى شمالي حلب بموجبها.

وأشار المصدر إلى أن “اتفاقية أضنة تفرض التنسيق مع الحكومة السورية باعتبارها اتفاقية بين دولتين، وبالتالي لا يستطيع أردوغان، وفق موجبات هذه الاتفاقية، التصرف بشكل منفرد”.

وأوضح أن اتفاقية “أضنة” هي لضمان أمن الحدود بين البلدين، وتهدف إلى “مكافحة الإرهاب”، معتبرًا أن ما “يقوم به أردوغان هو حماية أدواته من المجموعات الإرهابية التي قدم لها، ولا يزال، مختلف أشكال الدعم”.

واعتبر أن أردوغان فقد كل مصداقية، مهددًا بأن الفشل الذريع سيكون مصير سياسته في سوريا.

وكان الرئيس التركي هدد اليوم بشن عملية عسكرية واسعة في إدلب في حال استمرار تقدم قوات النظام وحصارها نقاط المراقبة التركية في ريف إدلب.

وبرر أردوغان دخول قواته إلى إدلب بأنه وفق اتفاقية “أضنة”، وقال إن “النظام السوري لم يقم بدعوة أي من الأطراف الفاعلة حاليًا في سوريا باستثناء روسيا وإيران، بينما تركيا لديها الحق الشرعي في التدخل لحماية أمنها بموجب اتفاقية أضنة”.

وعاد الحديث خلال الأشهر الماضية حول اتفاقية “أضنة” الموقعة بين تركيا وسوريا في 1998، بعد شن تركيا عملية عسكرية تحت اسم “نبع السلام” ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في شرق الفرات على الحدود السورية- التركية.

وتتخذ تركيا الاتفاقية ذريعة لدخولها في سوريا في إطار حقوقها المتوافقة مع القانون الدولي، لكن النظام السوري يعتبره انتهاكًا وخرقًا لسيادة سوريا.

وتنص اتفاقية “أضنة” على أربعة بنود، الأول تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب “العمال”، وإخراج زعيمه أوجلان، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

البند الثاني نص على احتفاظ تركيا بحقها في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بتعويض عن الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال لم توقف دمشق دعمها فورًا للحزب.

وأعطى البند الثالث تركيا الحق في ملاحقة من تصفهم بـ”الإرهابيين” داخل الأراضي السورية بعمق خمسة كيلومترات، إذا تعرض أمنها القومي للخطر ولم يستطع النظام مكافحة عمليات الحزب.

البند الرابع، الذي سبب تخلي النظام السوري عن لواء اسكندرون، نص على اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية منذ توقيع الاتفاقية وعدم مطالبة الطرفين بأراضي الطرف الآخر.

–